أفاد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بإمكانية إخراج جزء من زكاة المال قبل موعدها المحدد، حيث يعتبر هذا الأمر جائزًا في أول أيام السنة الهجرية، شرط أن يحقق مصلحة كل من الفقير والغني، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها الشريعة الإسلامية وتقبلها الفقهاء، مما يضفي على هذه المسألة أهمية كبيرة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية.
الزكاة تعد من أركان الإسلام المهمة، ولذلك فإن معرفة أحكامها ضرورية للمسلمين، وعلى الرغم من أن هناك مواعيد محددة لإخراج الزكاة، فإن المفتي أكد أن التعجيل بها مسموح بشرط الالتزام بالضوابط اللازمة، وهذا يعني أنه يجب على المزكي أن يتأكد من استيفاء الشروط الضرورية قبل القيام بهذا الإجراء، ما يمنح الزكاة فاعلية أكبر في مساعدة المحتاجين.
تشمل شروط تقديم الزكاة قبل الموعد المقرر وجود النصاب في ملك المزكي، كما ينبغي أن يبقى المزكي حيًا حتى نهاية الحول، كذلك يتعين أن يظل نصاب المال قائمًا طوال هذه المدة، ويجب أن يكون القابض للزكاة مستحقًا لها عند انتهاء الحول، مع ضمان صرف الجزء المعجل وفقًا لمصارف الزكاة المعروفة، مما يسهم في تعزيز المشهد الإنساني.
من المتطلبات الأساسية أن يُصرف الجزء المعجل من الزكاة للفقراء والمحتاجين، وينصح بتوجيهه نحو الأقارب، مع ضرورة أن يكون المبلغ المُخرج كافيًا لتلبية احتياجات المحتاجين، بما يساعد على تحسين حياتهم ويعزز مفهوم التكافل الاجتماعي، وبهذه الطريقة يمكن للمزكي تعزيز تأثير زكاته بشكل مباشر على المجتمع.
لتعزيز الشفافية في هذا السياق، يفضل أن يتحقق المزكي من التقارير والبيانات المتعلقة بمدى حاجة الأفراد المستحقين، حيث يتيح ذلك التحقق من أن زكاته تذهب للجهات الصحيحة، ما يجعله أكثر استدامة ويعطي الزكاة قيمة أكبر في تحقيق المصلحة العامة.
