تحتل الأوراق النقدية مكانة محورية في الحياة اليومية للمصريين، فهي ليست مجرد وسيلة للدفع، بل تعكس الهوية الوطنية، لذا يسعى البنك المركزي المصري إلى تعزيز كفاءة الدورة النقدية، مما يساهم في تقليل المخاطر المالية، ويضمن حصول الأفراد والشركات على النقد اللازم، ومن المهم أن تكون هذه النقود في حالة جيدة لضمان الثقة في الاقتصاد المحلي.
توجد مجموعة من المواصفات التي يتم على أساسها تصنيف الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول، فالأوراق التي تتعرض للقطع أو التثقيب، أو حتى للتلف بسبب الحريق تعتبر غير صالحة، وتحتاج إلى تقييم دقيق لقيمتها، إذا كانت تلك الأوراق مقصوصة الأطراف، أو فقدت معالمها بسبب الحبر أو مواد أخرى، فإن قيمتها تضعف بشكل ملموس.
كذلك فإن الأوراق التي فقدت أكثر من 25% من حجمها الطبيعي أو تآكلت بشكل كبير، تعتبر غير قابلة للاستخدام، كما أن الأوراق المجزأة أو الملصقة بمواد لاصقة تتداخل مع التعرف على تفاصيلها تعتبر أيضًا من الأوراق غير الصالحة، والخرائط أو الأجزاء التي تفقد الرقم التسلسلي بشكل واضح تعرض تلك الأوراق لفقدان كامل للقيمة.
إن المركزية في مراقبة هذه الأوراق تأتي من الضرورة إلى تحقيق استقرار النظام النقدي، وبالتالي يجب على المواطنين والشركات أن يتعاملوا بحذر عند استخدام النقود، والتأكد من صلاحية الأوراق النقدية التي بحوزتهم لتفادي أي خسائر محتملة. إدارة البنك المركزي تلعب دورًا حيويًا في نشر الوعي حول التعاملات النقدية ومتابعة حالات النقد غير الصالح للتداول.
### قائمة الأسعار
تتفاوت أسعار الأوراق النقدية على حسب حالتها، حيث يتم تحديد قيمة الأوراق بهم بناءً على النسبة المئوية للتلف، لذا من الضروري متابعة تلك الأسعار بانتظام لضمان تحقيق أفضل استخدام للأموال.
