قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، تأجيل محاكمة “ح. ز. ا.”، رئيس مركز ومدينة المحلة سابقًا ورئيس حي شرق الإسكندرية، إلى الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 نوفمبر، وذلك لعدم حضور المتهم، تعد هذه القضية من علامات الفساد التي تستدعي المتابعة والاهتمام كونها تتعلّق بإجراءات قانونية ذات تأثير مباشر على المجتمع.
تفاصيل القضية تعود إلى الاتهام الموجه للمتهم “ح. ز.”، الذي يبلغ من العمر 53 عامًا، حيث تم اتهامه بتلقي رشوة تصل قيمتها إلى 200 ألف جنيه، بهدف تسهيل إجراءات صرف المستخلصات المالية لشركة المقاولات المملوكة للمتهم الثاني “م. ا. هـ.”، والذي يعمل في مجال المقاولات العمومية، الشرط الأساسي لشغل المناصب العامة هو النّزاهة لكن في هذه الحالة يبدو أن الأمور سارت في اتجاه مغاير.
التحقيقات كشفت أن المتهم أخذ من المتهم الثاني 140 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تأدية عمله، وهو ما يعد خرقًا صارخًا للأمانة العلمية والعملية التي يفترض أن يتحلى بها الموظف العمومي، يُظهر ذلك الانحراف في اتباع القوانين واللوائح التي يجب أن تكون الأساس في أي تعاملات مالية رسمية.
بعد إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، بدأ النظر فيها بشكل جاد، تجدر الإشارة إلى أن السلطات قامت بإعادة إجراءات المحاكمة وفق الحكم الصادر بالسجن المؤبد غيابيًا، من جهة أخرى تمكن الأمن العام في منطقة غرب الدلتا من القبض على المتهم الهارب، مما يعكس جهود الدولة في استعادة السيطرة على قضايا الفساد.
