قررت النيابة العامة في منطقة النزهة إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين من خلال تقديم شهادات تعليمية غير قانونية مقابل أموال، ويمثل هذا النوع من الجرائم تهديدًا خطيرًا للثقة العامة ولحقوق المواطنين، في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها الكثيرون من الحاجة إلى التعليم والتدريب للحصول على فرص عمل مناسبة.
أحد الضحايا أكد أن المتهم أوهمه بامتلاكه لكوكبة تعليمية مرخصة من الجهات الرسمية، حيث زعم أن هذه المؤسسة قادرة على منح شهادات أكاديمية معترف بها، مقابل مبالغ مالية محددة تدفع له، مما يعكس استغلالًا فاضحًا للضعف البشري وحاجة الأفراد للتقدم في حياتهم المهنية والعملية.
في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، تكشفت معلومات من قبل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بأن المتهم أنشأ وأدار كيانًا تعليميًا بدون أي ترخيص، ويقع هذا الكيان في دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وقد استغل المتهم رغبة الكثيرين في الحصول على شهادات تعليمية للتلاعب بمشاعرهم، مما أدى إلى استنزاف أموالهم.
عقب انتهاء الإجراءات القانونية، تمكنت السلطات من ضبط المتهم داخل مقر الكيان المزعوم، حيث عثروا بحوزته على مجموعة من الشهادات الدراسية التي كانت خالية من أي بيانات، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية تشير إلى أنشطته الوهمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
