أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، شخصية معروفة عبر منصة “تيك توك” تُعرف بسوزي الأردنية، إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال الناتجة عن نشاط غير مشروع، يأتي ذلك بعد حكم سابق بحبسها لمدة عام مع دفع غرامة مالية مقدارها 100 ألف جنيه، بسبب بث محتوى يعتبر خادشًا للحياء.
القضية الجديدة التي تواجهها سوزي الأردنية تُعتبر الأكثر خطورة في مسيرتها، حيث تلاحقها عقوبات صارمة وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وهي عقوبات قد تصل إلى السجن من ثلاث إلى سبع سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية تعادل قيمة الأموال المستخدمة في الجريمة، في حال ثبتت إدانتها.
أظهرت التحقيقات أن سوزي حققت عائدات مالية كبيرة من خلال بث فيديوهات تتضمن محتويات فاضحة، إذ قامت بتحويل هذه الأرباح إلى أصول نقدية وعقارية بهدف إخفاء مصدرها، وأشارت أوراق القضية إلى استخدام المتهمة لعدة محافظ إلكترونية وحسابات بنكية لنقل الأموال، مما جعل النيابة تفتح ملف غسل الأموال بجانب القضية الأساسية.
بناءً على طلب النيابة، قررت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال سوزي الأردنية وأموال والديها، حيث شمل التحفظ على شقة في القاهرة الجديدة ومبلغ مالي يجاوز 139 ألف جنيه كان موجودًا في محفظة إلكترونية، بالإضافة إلى ضبط هاتف آيفون 16 برو ماكس ذهبي كجزء من الأدلة.
المحكمة الاقتصادية من المقرر أن تنظر في القضية خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تستعد فيه سوزي لجلسة استئناف في القضية المتعلقة بالفيديوهات الخادشة، المقررة في 24 ديسمبر القادم، مما يجعلها أمام قضيتين متزامنتين تتعلقان بمحتوى غير لائق ومصادر الأموال الناتجة عنه.
بوجود حكم سابق واحتمالية عقوبة قد تصل إلى سبع سنوات سجن وغرامة مالية ضخمة، تبقى قضية سوزي الأردنية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، مما يعكس حقيقة تتعلق بتحديات المجتمع وجوانب القانون المتعلقة بالنشاطات التجارية الرقمية.
