شهدت البورصة المصرية تقلبات ملحوظة في أدائها خلال جلسة الأحد، حيث تراجعت مؤشرات 11 قطاعًا لتتأثر ضغوط البيع من جانب المتعاملين العرب، في حين سجلت بعض القطاعات الأخرى زيادات ملحوظة، فقد انخفضت قطاعات مواد البناء، والمنسوجات، والخدمات المالية، لكن قطاعات النقل والمقاولات كانت في المقدمة مع تحقيقها مكاسب ملحوظة، واستمر تداول الأسهم بمستويات مرتفعة رغم الضغوط.
تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 1.7%، تلاه انخفاض في قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، وعانت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات، والموارد الأساسية، والرعاية الصحية من تراجعات أصغر، ومن بين تلك التي سجلت انخفاضات كان قطاع التجارة والموزعين حيث تراجع بنسبة 0.4%، عكس الاتجاه كانت هناك خمسة قطاعات حققت مكاسب واضحة، منها خدمات النقل والشحن والمقاولات، مما يعكس تباين النشاط الاقتصادي.
افتتح سوق البورصة جلسة اليوم بتراجع جماعي واضح، حيث سجل رأس المال السوقي خسائر قدرها 8 مليارات جنيه، ليصل إلى 2.761 تريليون جنيه، وكان حجم التداول على الأسهم قد بلغ 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه، ولعبت تعاملات المصريين دورًا بارزًا حيث شكلوا 93.85% من إجمالي العمليات المنفذة.
مع تزايد الضغوط البائعة من بعض الأفراد والمؤسسات العربية، فقد لوحظ خروج صافي من تعاملاتهم بأكثر من 46 مليون جنيه، في نفس الوقت استمرت عمليات الشراء من الأفراد المصريين والأجانب بقيمة إجمالية بلغت 47.4 مليون جنيه، مما يشير إلى تباين في اتجاهات المستثمرين واستجاباتهم للظروف الحالية في السوق.
تناولت مؤشرات البورصة تراجعًا في مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 38,082 نقطة، ولحقت به مؤشرات أخرى مثل “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” الذي انخفض بنسبة 0.49%، ورغم ذلك، كان هناك ارتفاع في مؤشر تميز بنسبة 1.02%. ويبدو أن البورصة ستستمر في مواجهة تقلبات محتملة في الأسابيع القادمة، مما يبرز أهمية المراقبة الدقيقة لتحركات السوق والتوجهات الاقتصادية.
