أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النسخة المُحدثة من معايير المراجعة المصرية، لتكون سارية اعتبارًا من الأول من يناير 2027، وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في القوائم المالية، وتنسجم مع المعايير الدولية. يشمل هذا التحديث 46 معيارًا جديدًا موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البيئة التجارية ومواكبة العصر.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذا التحديث إلى تغيير جذري في الأسلوب الرقابي والتنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، حيث تم تصميم المعايير الجديدة لتعزيز جودة التقارير المالية وزيادة مستويات الشفافية، كما تعكس هذه المعايير الدور المهم الذي تلعبه الهيئة في تحسين البيئة الاستثمارية. عملت الهيئة تحت إشراف رئيسها الدكتور محمد فريد، حيث أسفرت جهودهم عن إصدار القرار رقم 3725 لسنة 2025 الذي ينظم تطبيق المعايير الجديدة.
يمثل القرار الجديد تحولًا نوعيًا في مجال المراجعة المالية، ويتمحور حول مواءمة الممارسات المحلية مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز الثقة بالبيانات المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يقدم هذا الإصدار إطاراً جديداً للممارسات والمساءلة، حيث يعد جزءًا من الاستراتيجيات التي تهدف لتعزيز الشفافية ونزاهة النظام المالي بمصر.
وقد تم تقسيم المعايير إلى ثلاثة أقسام رئيسية تشمل الأساس المتعلق بالمراجعة والفحص المحدود، حيث يتم تقديم معايير ملائمة لمختلف أنواع المنشآت، بما في ذلك معيار جديد لمراقبة الجودة. يهدف هذا التحديث إلى ضمان التزام مكاتب المراجعة بالمعايير المهنية ويشمل أيضًا أدوات تكنولوجية لتحسين الأداء، لتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات المتبعة.
اعتبارًا من جانفي 2027، مرغوب في إلغاء المعايير السابقة التي تنظم المراجعة، مما يعد خطوة طبيعية لمواكبة التطورات الاقتصادية المحيطة وتعزيز التنافسية. يُظهر هذا التوجه التزام الحكومة بإحداث تحول إيجابي في البيئات التجارية ويعزز القدرة على جذب الاستثمارات عبر تحسين جودة المعلومات المالية.
تضمنت قائمة الأسعار الجديدة بعض المعايير الرئيسية والتي تشمل تقييم المخاطر، وجودة نظم المعلومات المالية المعتمدة، بالإضافة إلى التطوير المستمر لشكل ومضمون تقارير المراجعة، مؤكدًا على أهمية تقارير دقيقة وموثوقة. يُتوقع أن يكون لهذا الرقم أثر إيجابي على ثقة المستثمرين ويسهم في الاستقرار المالي، ويؤكد على قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والمنافسة في الأسواق العالمية.
إن أهمية هذه المعايير تتجاوز مجرد تحديث؛ فهي تمثل أسسًا قوية لدعم الثقة في النظام المالي، الأمر الذي يسهل اتخاذ القرارات المالية التي تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
