تُعتبر مستندات إثبات ملكية السيارة من أهم العوامل اللازمة لترخيص المركبة في مصر، حيث وضعت بوابة مرور مصر الإلكترونية مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لإجراء عملية الترخيص بشكل قانوني وسلس، ويترتب على عدم تقديم المستندات المطلوبة تأخير العملية. لذلك، من الضروري معرفة كافة المستندات المطلوبة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات.
أحد أهم المستندات المطلوبة هو المحرر المتضمن عقد شراء السيارة، سواء كان هذا العقد صادرًا من المصنع أو من وكالة بيع معروفة ومقيدة في السجل التجاري، ويجب أن تكون هذه الوكالة معتمدة من إدارة المرور، فتوفر هذه الوثيقة ضمانًا قانونيًا يثبت ملكيتك للسيارة.
بالإضافة إلى ذلك، يتوجب تقديم المحرر الذي يتضمن عقد الشراء مصدقًا عليه مكتب التوثيق المختص، حيث تعزز هذه الخطوة من مصداقية الوثيقة وتزيد من فرص قبولها عند تقديمها. يُعتبر هذا المستند دليلاً قويًا على الشراء القانوني للمركبة ويمنع أي عمليات تلاعب محتملة.
يشمل الطلب أيضًا صورة من حكم قضائي نهائي إذا كان هناك نزاع حول ملكية السيارة، أو إذا كانت السيارة تحت الحراسة. يعكس هذا الحكم وضع الملكية بطريقة قانونية واضحة ويساعد على تحديد الحقائق القانونية بطريقة سهلة، مما يسهم في تسريع إجراءات الترخيص.
إذا كانت السيارة قد انتقلت لك عبر ميراث، فيجب تقديم حكم إثبات الوراثة، بالإضافة إلى محضر حصر التركة. أما في حالة الوصية، يُطلب شهادة الوفاة وسند الوصية، مما يسهل توثيق الملكية وفق الأطر القانونية المطلوبة.
أيضًا، يجب تقديم أي مستند يؤكد انتقال ملكية السيارة، مثل عقد الهبة أو عقود إنشاء الشركات، حيث تُعتبر هذه الوثائق ضرورية لإظهار الأصول القانونية للملكية، وتساعد في تقديم شكوى رسمية في حال حدوث أي نزاعات قانونية مستقبلية.
في حالة استيراد المركبات من الخارج، يكفي تقديم الإقرار الجمركي الذي يثبت الإفراج عن السيارة واسم المالك، مما يجعل الخطوات الإدارية أكثر سلاسة ويضمن تسريع إجراءات الترخيص. تعتبر هذه الوثيقة دليلًا على أن السيارة تم استيرادها بشكل قانوني وتمت الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة.
أخيرًا، يُعد السند الناقل للملكية الصادر من الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة جزءًا مهمًا من المستندات المطلوبة، شريطة أن يتضمن تأكيداً بعدم وجود ترخيص مسبق، وهذا يعزز من حقوق المالك ويضمن عدم تعرضه لأي مسائل قانونية تتعلق بالمركبة في المستقبل.
