في واقعة مؤلمة نشرت ضجة كبيرة، أحالت النيابة الإدارية في أسيوط أربعة من أعضاء الطاقم الطبي للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد اكتشاف مخالفات خطيرة تشمل تسليم مولودة لذويها على أنها متوفاة، على الرغم من أنها كانت على قيد الحياة، هذه القضية تؤكد الحاجة الملحة لتحسين معايير الرعاية الصحية في المستشفيات.
بدأت القصة حين تقدم والد الطفلة بشكوى إلى النيابة، حيث أخبرهم بأنه تلقى خبر وفاة توأم أثناء ولادتهما في الشهر السادس، وعندما تسلم الجثتين للدفن، اكتشف أن طفلته لا تزال تتنفس، سارع بنقلها إلى مركز طبي لمساعدتها، حيث أكد الأطباء أنها حية، لكن حالتها الصحية كانت حرجة، وتوفيت بعد يومين في المستشفى.
في إطار متابعة هذا الحادث، تولت النيابة الإدارية تحت إشراف المستشارة فاطمة عثمان إجراء تحقيقات دقيقة، حيث تم إجراء معاينة شاملة للمستشفى وتفريغ كاميرات المراقبة، وتم تشكيل لجنة طبية من كلية الطب بجامعة أسيوط للفحص الفني والطبي للواقعة، كما استدعي عدد من الأطباء المتخصصين وشهود العيان.
كشفت التحقيقات أن الزوجة دخلت المستشفى بحالة ولادة مبكرة، وتبين أن الطفل الذكر وُلد ميتًا، بينما وُلدت الطفلة حية، إلا أن الأطباء المعنيين لم يتبعوا البروتوكولات الطبية، وتركوها دون الاهتمام الكافي، كما أثبتت الطبيبة المسؤولية وفاتها بعد ثلاث دقائق من ولادتها دون أي فحص.
علاوة على ذلك، أظهرت المعاينة الميدانية تدني مستوى النظافة في المستشفى، حيث وجدت حيوانات ضالة داخل الأقسام، مما يعكس إهمالًا إداريًا كبيرًا، حيث لم تتخذ المديرة أي إجراءات فعلية تجاه الأوضاع المتردية في المستشفى، ما أدى إلى تفاقم مشكلة الإهمال في هذا المكان.
بعد الانتهاء من التحقيقات، اتخذت النيابة الإدارية قرارًا حازمًا بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما تم توجيه بلاغ للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تعد هذه القضية واحدة من أبرز الأمثلة على الإهمال في المستشفيات الحكومية في مصر، مما يتطلب إصلاحات جذرية في النظام الصحي.
