قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بمحكمة جنايات بنها برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين “عامل وشقيقته”، وفي موضوع القضية تم رفض الاستئناف وتأييد حكم السجن المؤبد لاتهامهما بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية، وذلك بسبب خلافات زوجية دارت بين المتهمة الثانية والمجني عليه في موقع بحوزة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
في قرار سابق، تم الحكم بالإعدام للمتهم الأول في ذات القضية، وذلك بعد استشارة فضيلة مفتي الجمهورية بشأن الرأي الشرعي للأفعال المرتكبة، كما تم الحكم بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين آخرين، وتعود تفاصيل القضية إلى وجود خلافات زوجية دافعت على الاقتراف الإجرامي بين جميع الأطراف، مما أدى إلى تلك الأحكام القاسية.
في تفاصيل القضية رقم 9908 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، تم الإبلاغ عن الحادث الذي وقع في 7 سبتمبر 2023، حيث استهدف المتهمون المجني عليه “أحمد رمضان” بناءً على نية مسبقة، وتبين أن المتهمين الثلاثة لديهم من دوافع الانتقام، مما نتج عنه ارتكاب جريمة قتل بشعة، مستخدمين أسلحة نارية، في وقت كانت فيه العزيمة لديهم قوية لأذية المجني عليه.
وحسب التحقيقات، فإن المتهم الأول أطلق عدة أعيرة نارية تجاه المجني عليه، مما أسفر عن إصابات قاتلة، وتوضح التقارير الطبية حالة المجني عليه التي أدت إلى وفاته، كما أكدت التحقيقات أنها كانت خلال تواجد المتهمين الآخرين في مسرح الجريمة، الأمر الذي يعكس تنسيقهم المسبق لارتكاب هذا العمل الإجرامي.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين كانوا قد حازوا على أسلحة نارية غير مرخصة، وذخائر محظورة دون أي تصريح قانوني، مما يزيد من شدة التهم الموجهة إليهم، إذ أن حيازتهم لهذه الأسلحة جعلتهم يعيشون تحت طائلة القانون بجرائم خطيرة، لما في ذلك من تهديد للأمن العام في المنطقة.
قد كانت المتهمة الرابعة محور الأحداث، حيث ساهمت بشكل كبير في تحريض المتهمين على ارتكاب الجريمة، نتيجة للخلافات الزوجية بينها والمجني عليه، وقد استدرجت المتهمين هاتفياً مما أدى إلى تنفيذ الجريمة، مما يقوي الأدلة ضدها ويبرز دورها الفعال في المخططات الإجرامية، وهو ما أكدته شهادات المحاكمات والاعترافات.
أثناء انعقاد جلسات المحاكمة، تم اتخاذ تدابير تأمينية مشددة لضمان سير الإجراءات بطريقة آمنة، فقد أشرف على هذا العملية الأمنية اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، معززاً الحماية للمحكمة من أي تداعيات محتملة، مما يؤكد حرص الجهات المعنية على تطبيق العدالة وحماية النظام القانوني من أي تجاوزات.
