أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر أصبحت مركزًا مهمًا للتعاون بين المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التنمية المتعددة الأطراف، حيث تم تحقيق جملة من الإنجازات الملحوظة في هذا الإطار، فقد تم تعبئة نحو 50 مليار دولار خلال خمس سنوات، مما يعكس الإقبال الواسع على الاستثمار في مشاريع متنوعة، بما في ذلك الطاقة المتجددة وقطاعات الإنتاج الأخرى ذات العوائد المرتفعة.
وأشارت المشاط خلال فعاليات منتدى القاهرة الثاني إلى ضرورة الحفاظ على زخم التنمية في ظل الظروف العالمية المعقدة، حيث تواجه الدول النامية، وخاصة متوسطة الدخل، تحديات متزايدة، نتيجة تراجع الموارد المخصصة للمساعدات الإنمائية الرسمية وارتفاع أولويات الإنفاق في الدول المانحة، مما يلزم إعادة التفكير في استراتيجيات التنمية المطلوبة لدعم الاقتصاد المصري.
كما تناولت وزيرة التخطيط تأثير ارتفاع تكلفة الاقتراض العام على توجيه الموارد لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أهمية الشراكة بين مؤسسات التمويل الإنمائي والحكومات، حيث أن مواءمة الأولويات الوطنية مع الأهداف العالمية تستند إلى هذه الشراكات، مما يعزز فعالية الاستثمار ويؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى التنمية.
بجانب تلك القضايا، أضافت المشاط أن التحديات ليست فقط في توفير التمويل، ولكن أيضًا في تحقيق توازن بين المخاطر والحوافز، مشيرة إلى ضرورة استخدام القدرات الفنية لمؤسسات التنمية لتحسين مشاريع الاستثمار، وأكدت أن التحولات الناجحة تعتمد على وجود بيئة تنظيمية مرنة تدعم الابتكار والاستدامة، بما يحقق منافع عامة تتخطى النطاق الوطني.
في ختام حديثها، أكدت المشاط أهمية الاستثمار في المشروعات الموجهة لجذب رأس المال الخاص وتعزيز الأثر الإنمائي، مع التركيز على ضرورة دمج التكيف مع المناخ في استراتيجيات الاستثمار، مشيرة إلى الخسائر الناجمة عن التغير المناخي في أفريقيا، ودور رأس المال البشري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يحقق عوائد مرتفعة على الاستثمار، مما يساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني.
