في إطار الجهود الوطنية لدعم الصادرات، عقد اجتماع مرتقب برئاسة الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، الذي ناقش تعزيز صادرات الصناعات الغذائية المصرية مع محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية. تمثل هذه اللقاءات خطوة مهمة نحو فتح الأبواب أمام الصادرات المصرية للأسواق الدولية، ويعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع التصديري وتحقيق النمو المستدام خلال السنوات القادمة.
عرضت مي خيري، المديرة التنفيذية للمجلس، أداء صادرات الصناعات الغذائية من يناير إلى أغسطس 2025، حيث حققت عائدات تصل إلى 4.6 مليار دولار، مما يدل على زيادة بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تألقت هذه الصناعة بين القطاعات التصديرية، بحيث احتلت المركز الثالث بعد منتجات البناء والكيماويات، وتمثل الصادرات الغذائية 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
كما أشارت الأرقام إلى أن الدول العربية تستحوذ على 48% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية، بينما تتبعتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21% والدول الإفريقية بنسبة 7%، ولم يخلُ الأمر من زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين بأرقام مبهرة وصلت إلى 38% و138% على التوالي، تمامًا كما ارتفعت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 44%.
أوضح الدكتور الشريف أن وجود مجال صناعي غذائي متقدم يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني، حيث أشار إلى التنوع والجودة العالية للمنتجات كعوامل رئيسية لنجاح التوسع في الأسواق الدولية، وهو ما يعكس أيضًا استراتيجية جهاز التمثيل التجاري في دعم المعارض والبعثات التجارية المخططة لعام 2026، مما سيعزز وجود المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
من ناحية أخرى، أوضح محمود بزان خطط المجلس للعام المقبل، حيث ستشارك الصناعات الغذائية المصرية في نحو 15 معرضًا دوليًا، في أسواق استراتيجية مثل الهند، الصين، والسعودية، ما يعكس التوجه نحو توسيع قاعدة الصادرات، بجانب تنظيم بعثات تجارية تهدف إلى الترويج الفعّال للمنتجات المصرية في الخارج.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات الترويج الخارجي وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، ويظهر أهمية العمل المشترك بين الجانبين بما يحقق الأهداف المنشودة لتسريع نمو سوق المنتجات الغذائية المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في ختام هذا الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق، حيث اتفق الطرفان على ضرورة تعزيز صادرات الصناعات الغذائية المصرية، والعمل على تعزيز الهوية التسويقية للمنتجات في الأسواق الدولية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي متميز في تصنيع وتصدير الأغذية.
