أعلنت السلطات الصينية عن تنظيم رقمي جديد مؤثر يسعى إلى تنظيم المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، يهدف إلى ضمان أن المؤثرين والناشطين لا يتحدثون إلا بعد تقديم شهادات جامعية أو مؤهلات مهنية تتعلق بمجالات الصحة والمال، يأتي هذا التنظيم المعلن عبر إدارة الفضاء السيبراني في الصين، ليعكس التوجهات الجديدة نحو الرقابة على المعلومات المتداولة في الفضاء الرقمي، الذي أصبح ساحة للنقاش حول مواضيع حساسة.
تفرض اللوائح الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ بدءاً من 25 أكتوبر 2025، على منصات مثل Douyin وWeibo وBilibili، مسؤولية التحقق من مؤهلات المؤثرين الذين يمسّون مجالات الصحة أو المالية، كما تُلزمهم بإرفاق تحذيرات واضحة عند استخدامهم للذكاء الاصطناعي أو المحتوى المُنتج مسبقًا، مما يُظهر توجه الحكومة لمراقبة الغالبية العظمى من المحتوى الذي يتم تداوله، وهي خطوة تتماشى مع السياسات العامة للحكومة الصينية.
تعتزم الحكومة من خلال هذه الخطوات التصدي لمشكلة التضليل المنتشرة عبر الشبكات الاجتماعية، إذ تعتبر أن حماية المستهلك من النصائح الضارة أو غير المؤهلة تعد أولوية، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل السلطات بالتأكد من مصداقية المعلومات المتوفرة على الإنترنت، وإن كان هذا قد يتسبب في خلق بيئة تحد من الحرية الفردية.
بالرغم من هذه الأهداف، تواجه هذه الإجراءات انتقادات واسعة من بعض المراقبين الذين يرون أن هذه القيود قد تؤدي إلى تراجع في حرية التعبير، كما أنها قد تجعل المنصات الرقمية تقتصر على المحتوى الرسمي المعتمد فقط، بينما يُشير البعض الآخر إلى أن الفوضى الرقمية تتطلب تنظيمًا دقيقًا يضمن عدم تفشي المعلومات المغلوطة، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين تنظيم المحتوى وضمان حرية التعبير.
قائمة الأسعار للمؤثرين قد تتغير وفقًا لمتطلبات التراخيص الجديدة، حيث يتوقّع أن يتم فرض رسوم إضافية على الشباب الراغبين في الانخراط في صناعة المحتوى الرقمي، لذا يجب على المؤثرين التأهب للتكيف مع هذه التغيرات الجديدة في الأسواق الرقمية.
