كشف الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات عن أربعة ملفات حاسمة تنتظر المجلس الجديد لغرفة الملابس، هذه الملفات تتطلب تعاونًا كبيرًا ودعمًا من أعضاء الجمعية العمومية، ومن أبرز هذه القضايا النهوض بمنظومة التعليم الفني وقطاع التصدير، حيث يلعب التعليم الفني دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة العمالة في هذا القطاع المهم.
أشار عبد العظيم إلى أن الملف الأول يتضمن تطوير منظومة التعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، يحتاج القطاع دائمًا إلى عمالة مدربة ومؤهلة، نظرًا لمعدل دوران العمالة المرتفع فيه، بينما الملف الثاني يركز على دمج المنشآت متناهية الصغر في القطاع الرسمي، مما يتيح لهذه الشركات الاستفادة من خبرات الشركات الكبرى ويعزز من قدرتها على المنافسة في السوق.
كما تحدث عن التحدي الثالث المرتبط بملف الصادرات، وكيفية الحفاظ على تنوع الأسواق التصديرية، مع ضرورة البحث عن فرص جديدة في الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية، وليس الاكتفاء بالسوق الأمريكية، أما الملف الرابع فيتعلق بمكافحة التهريب من خلال الأسعار الاسترشادية والتنسيق مع الجمارك، ليظل القطاع محميًا ومزدهرًا.
ناشد عبد العظيم أعضاء الجمعية بالاستمرار في تزويد المجلس الجديد بالبيانات اللازمة، مشددًا على أن البيانات القاعدية المتوفرة في الشركات هي أساس أي تطوير مستقبلي، وبدونها لا يمكن فهم الصعوبات الحقيقية، وأكد على أهمية دخول جيل جديد من رجال الأعمال والسيدات إلى مجلس الإدارة، فهذا يعكس استمرارية الجهود والخطط المستقبلية للغرفة.
