أصدر البنك المركزي المصري تقريرًا حول حالة الاستقرار المالي، وقد جاء هذا التقرير ليؤكد على المتانة المستمرة للنظام المالي المصري، ويعكس عزيمة القطاعين المصرفي وغير المصرفي في القيام بدورهما الهام في الوساطة المالية، حيث تم توجيه التمويل لكل القطاعات الاقتصادية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من العام 2025، مما ساهم في تحقيق المؤشرات المالية المستقرة والتوسع في المنتجات المالية المتاحة.
رصد التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشر الاستقرار المالي، ويرجع ذلك إلى التحسن في الأسعار واستقرار سعر الصرف، واستطاعت السياسات النقدية تحقيق أهدافها في مواجهة الضغوط التضخمية، مما ساهم في زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية بصورة غير مسبوقة، وبهذا فإن البيئة المالية تظهر مرونة عالية وقدرة على جذب المزيد من الدعم الاستثماري الإضافي.
تطرق التقرير أيضًا إلى التزام القطاع المصرفي بتوفير التمويل بالعملات الأجنبية، ويبرز ذلك من خلال انخفاض المخاطر المرتبطة بخروج رؤوس الأموال الأجنبية، حيث كانت الوفرة في النقد الأجنبي ملحوظة نتيجة الزيادة في الصادرات والإيرادات السياحية، وقد ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 47.8 مليار دولار، مما يساهم في توفير أمان إضافي للحفاظ على الدين الخارجي.
كما ناقش التقرير الإجراءات المتخذة لتعزيز بيئة الائتمان، مع التركيز على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي شامل، إذ تم تحديد حدود قروض استهلاكية لضمان قدرة الأفراد على السداد، مما يعزز من استقرار السوق المالي ويحمي المستهلكين من المخاطر المالية.
أظهر الأداء الجيد للناتج المحلي الإجمالي الذي نما بمعدل 4.2٪، دور معظم القطاعات الاقتصادية في هذا التحسن، خاصة الصناعات التحويلية، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف والنمو حتى في أوقات التحديات، لذلك يظل القطاع المصرفي داعمًا رئيسيًا لتمويل القطاع الخاص بطرق تتسم بالحذر.
كما أفرد التقرير مساحة للإشادة بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة في ضبط مالي مستدام، مع استمرارها في تنويع مصادر التمويل، حيث تم تقليل نسبة الأوراق المالية الحكومية من إجمالي الأصول، وارتفعت حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة بشكل واضح، مما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الثقة في السوق المصرفي المصري.
علاوةً على ذلك، تمكنت البورصة المصرية من جذب المزيد من المستثمرين بفضل الاستراتيجيات الفعالة، وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 نموًا ملحوظًا بنسبة 19.5٪، مما يعكس روج المستثمرين الجيد للفرص المتاحة، ويؤكد على التفاؤل المستمر بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.
أكد البنك المركزي Egyptian على أهمية تحقيق الشمول المالي، حيث ارتفع معدل الشمول المالي إلى 74.5٪، وعزز التحول الرقمي في القطاع المالي، مما يعكس نجاح المبادرات نحو توسيع دائرة الخدمات المالية الرقمية، وبالتالي ضمان توفير خيارات أكثر للعملاء وتعزيز علاقاتهم مع البنوك.
ختامًا، يُعتبر هذا التقرير بمثابة خارطة طريق ترسم مسارات الاستقرار المالي لمصر، حيث يسلط الضوء على أهمية السياسية الاحترازية في دعم التوازن الاقتصادي ويعزز من فرص النمو المستدام، مما يمثل نقطة انطلاق لتعزيز الشفافية وزيادة الوعي المالي في البيئة الاستثمارية.
