المشاط تعلن عن شراكة جديدة بين مصر ولبنان لرسم السياسات الاقتصادية المستقبلية

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الدول، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نتائج اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، حيث تم الاتفاق على العديد من مذكرات التفاهم التي تركز على رسم السياسات الاقتصادية وتبادل الخبرات بين البلدين، وأشارت إلى أهمية هذه الخطوات في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية المستدامة.

تتضمن مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية خططًا متكاملة لتطوير السياسات الاقتصادية، وتضمنت المذكرة مجالات رئيسية مثل إعداد التقارير الوطنية، وتطوير أنظمة التخطيط والمتابعة، ونمذجة البيانات الاقتصادية، وإجراء دراسات قياس أثر السياسات الاقتصادية، مما يعكس الحرص المشترك على تحسين الأطر الاقتصادية وتحقيق الاستدامة الفعلية.

علاوة على ذلك، يشمل التعاون بين البلدين تعزيز الخبرات التخطيطية على مختلف المستويات، سواء كانت استراتيجية أو مركزية، مما سيسهم في تحسين مخرجات الأداء الحكومي. ومن خلال موازنة البرامج، سيتم العمل على تعزيز المسؤولية الحكومية وتحقيق النجاح في المجالات التنموية، خاصة في الحسابات القومية والمسوحات الاقتصادية.

من جهة أخرى، أكدت المشاط على أهمية تبادل الخبرات والتمويلات التنموية، حيث تسعى مصر لاستفادة كبيرة من تجاربها في هذا المجال، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز فعالية التعاون الإنمائي وتحقيق أقصى استفادة تنموية، مما يسهم في دعم الدولتين في قضايا اقتصادية مهمة.

تتطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون المثمر مع لبنان من خلال تبادل المعلومات والخبرات في مجالات التخطيط والتعاون الدولي، والمساعي المشتركة في تحقيق رؤية استدامة. تبادل الزيارات والخبرات سيكون له دور فعال في تعزيز القدرات المشتركة وتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات الشعبين.

ختامًا، أشار الدكتور عامر بساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إلى أهمية العلاقات التاريخية مع مصر، حيث عبّر عن إصرار بلاده على بناء علاقات اقتصادية قوية تقوم على الاستثمار والتنمية بدلاً من الأزمات. هذه الرؤية تدعم تطلعات البلدين لتعزيز التعاون والازدهار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة قد انتهت من أعمالها بتوقيع 15 مذكرة تفاهم، تغطي مجالات متعددة تمتد من الحماية الاجتماعية إلى التعليم الفني، مما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الدولتين ورغبتهما في تعزيز التنمية المستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأقسام