أيدت محكمة جنايات الزقازيق حكم الإعدام الصادر ضد زوجين متهمين بقتل مقاول وسرقة ممتلكاته، وتعود تفاصيل هذه الجريمة إلى أغسطس من العام الماضي، حين وثقت النيابة العامة وقائع قتل المجني عليه الذي كانت تجمعه علاقة غير شرعية مع الزوجة، وهو ما أدى إلى تخطيط الزوجين معًا لتنفيذ جريمتهما. الحكم اللاحق جاء بعد جلسات مطولة من المداولات القانونية.
وقّع حكم الإعدام برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، وعضوية المستشارين خالد علي وحاتم السيد ومحمد عبد السميع، ويركز الحكم على الأدلة التي قدمها الادعاء والتي تثبت تواطؤ الزوجين في الجريمة، ولأنهما خططا مسبقًا لقتل المجني عليه واستخداما أدوات حادة لتنفيذ مخططهما. إذ تشير التحقيقات إلى أن الزوج استخدم خنجراً لمهاجمة الضحية، بينما كانت الزوجة تشد من أزره.
تلقت القضية أولى خيوطها حينما قامت السلطات بإحالة الزوجين للمحاكمة بعد أن تم ضبطهما، ووفقًا لأوراق التحقيق، كان للزوجين دوافع واضحة لارتكاب الجريمة بعد أن هددت العلاقة غير الشرعية بين الزوجة والمجني عليه حياتهم الأسرية. أدت هذه الأحداث المؤسفة إلى مأساة ثلاثية الأطراف، حيث فقد المقاول حياته، وفقد الزوجان حريتهما.
في النهاية، جاء حكم المحكمة كخلاصة لإجراءات قانونية دقيقة، حيث أشار القضاة إلى خطورة الأفعال التي أقدم عليها الزوجان، ومن المقرر أن تواصل محكمة النقض النظر في القضية، مما يجعلها حديث الساعة وإشارة إلى تحديات العلاقات الإنسانية والأخلاق في المجتمع.
