أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا حكوميًا يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة المالية في البلاد، حيث يشمل إنشاء فرع للهيئة العامة للرقابة المالية في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة الخدمات المالية وزيادة الشفافية في التعاملات المالية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تمتد هذه المبادرة لتشمل إنشاء مكاتب تمثيلية للهيئة العامة للرقابة المالية في أربع محافظات مهمة، هي القاهرة، الإسكندرية، السويس، وقنا، مما يسهل على المواطنين والشركات التواصل مع الهيئة وتعزيز القدرة على الرقابة والتفتيش، هذه الخطوة تبرز الجدية في التوجه إلى تحقيق نظام مالي أكثر كفاءة واحترافية.
تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الحكومة لتحقيق أفضل المعايير في النظم المالية، حيث سيساهم إنشاء المكاتب التمثيلية في تعزيز مشهد الاستثمار وتحفيز العدالة الاقتصادية بين مختلف المناطق، إذ إن الوصول السهل إلى خدمات الهيئة سيدعم أصحاب الأعمال والمستثمرين على حد سواء بامتيازات متساوية.
تتضمن الخطط المستقبلية للهيئة زيادة متطلبات الشفافية والكفاءة، ورغم أن هناك تحديات عديدة تواجه هذا القطاع، إلا أن العمل على تحسين البيئة القانونية والتنظيمية يعد أساسيًا، حيث تشكل هذه القرارات حجر الزاوية في بناء منظومة مالية قوية تعتمد على الأداء القوي والموثوق به.
