وقع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات في قطاع التأمين وفتح آفاق جديدة لتحقيق التكامل العربي، هذه المذكرة تم توقيعها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في القاهرة.
تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع نطاق وجودها في الأسواق العربية، حيث تشهد هذه الخطوة أهمية خاصة في تطوير الشراكات المؤسسية مع الأجهزة الرقابية نظيرتها في المنطقة، مما يسهل عملية تبادل المعرفة والخبرات بين الدول.
تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار في قطاع التأمين، فضلاً عن التنسيق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا التعاون سيشمل تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التأمين ومكافحة التحايل، بالإضافة إلى التعاون في الإشراف على التأمين العابرة للحدود، مما يعكس أهمية التنسيق بين الجهات المعنية.
قال الدكتور محمد فريد إنه من خلال توقيع هذه المذكرة، تسعى الهيئة إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين، وتبني أفضل الممارسات الدولية، هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تكامل مؤسسي يدعم تطوير الأسواق العربية ويزيد من ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.
أشار القاضي محمود مكيه إلى أن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المؤسسي بين مصر ولبنان، معتبراً ذلك تجسيداً للعمق التاريخي للعلاقات بين البلدين، حيث يسعى الجانبان إلى رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، هذا التعاون يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
تشمل مذكرة التفاهم تبادل الخبرات في مجالات الترخيص والإشراف، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريب وندوات متخصصة، مما سيمكن الطرفين من تعزيز قدراتهما في مجالات التأمين وأنظمته، كما تتضمن المذكرة تطوير معايير مشتركة وإجراء مقارنات معيارية، مما يساعد في تحديد فرص النمو في قطاع التأمين وإعادة التأمين.
لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان تُعتبر الهيئة المسؤولة عن الإشراف على قطاع التأمين، حيث تضم السوق اللبنانية حوالي 46 شركة تأمين، وأثبتت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قدرتها على تطوير هذه الصناعة بشكل كبير، من خلال العديد من الإصلاحات التنظيمية التي استهدفت تعزيز كفاءة السوق وحماية حقوق حاملي الوثائق.
من خلال جهود الهيئة، تم وضع قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين، مما يعزز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى تنظيم عملية إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونياً، وهو ما يساعد في رفع كفاءة السوق وتعظيم عوائد الاستثمارات، الأمر الذي يحقق فوائد اقتصادية مباشرة للمواطنين.
تشير البيانات إلى أن إجمالي الأقساط المحصلة شهد زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة، مما يواكب التوجه نحو رفع مستوى الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي في المجتمع المصري، من خلال الحملات القومية التي تهدف إلى نشر الثقافة التأمينية وتحقيق الاستفادة القصوى للمجتمع.
ختاماً، تعكس هذه المذكرة أهمية التعاون الإقليمي في تطوير الأسواق المالية، وبينما يسعى الجانبان لتحقيق الأهداف المشتركة، فإن توسيع النطاق يشير إلى خطوات إيجابية نحو تعزيز التكامل العربي في قطاع التأمين.
