تنظر غدًا الأربعاء محكمة الطفل في الأميرية أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على الطالبة كارما، حيث تتجه الأنظار نحو مجريات الجلسة المقررة، لا سيما أن القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والاجتماعية، وتترقب الأسر والمهتمون بملف التعليم نتائج هذه المحاكمة، لتحقيق العدالة وإرساء قيم الأمان في المدارس.
قررت نيابة الطفل إحالة القضية المتعلقة بالتعدي على الطالبة كارما إلى محكمة جنايات الطفل، حيث أكدت مصادر قانونية أن القضية تحمل رقم 2078، وبهذا القرار بدأت خطوات مهمة نحو الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المسؤولين عن هذا الاعتداء، مما يعكس أهمية القضاء ودوره في حماية حقوق الأطفال في المجتمع.
قدم المحامي ربيع الخلايلي، دفاع الطالبة، طلبًا رسميًا للمحامي العام لتحريك شكوى إهمال ضد المدرسة الخاصة التي شهدت الحادث، حيث يتضمن الطلب تقديم أدلة تشير إلى تقصير المدرسة في حماية الطلاب، وهذا الأمر قد يفتح آفاقًا جديدة في معالجة قضايا العنف في المدارس وتجنب تكرارها مستقبلًا.
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة المتهمين بالتعدي على الطالبة كارما إلى نيابة الطفل لاستكمال التحقيقات، بحيث تأمل الجهات المعنية في الوصول إلى نتائج دقيقة تدعم موقف الضحية، كما تسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الثاني الذي يفيد بتعرض الطالبة لإصابات متعددة نتيجة الاعتداء.
خضعت الطالبة كارما لكشف طبي جديد بعد الواقعة، حيث أظهر التقرير الأول وجود إصابات وكسور وصنفها كحالة تتطلب رعاية طبية مستدامة، كما أوصي التقرير بإعادة الفحص الطبي بعد ثلاثة أشهر لمتابعة حالتها الصحية، وهو ما يعكس جدية الوضع وضرورة توفير الدعم الطبي والنفسي للمتأثرين.
أكد والد الطالبة أنه لن يتنازل عن حقوق ابنته، موضحًا ثقته في العدالة المصرية، حيث يظهر هذا التصريح إدراك الأسرة لأهمية القضية وحتمية تقديم المسؤولين عن التصرفات المسيئة للمساءلة، في الوقت الذي تسعى فيه الأسرة للحصول على تعويض عادل عن الأضرار النفسية والجسدية التي تعرضت لها كارما.
فيما يتعلق بمسار القضية، قررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل ثلاث فتيات كُنَّ متهمات بالتعدي على الطالبة كارما، إلا أن هذا القرار لم يمنع من استمرار التحقيقات معهن ومعاقبةهن في حال ثبوت التهم، كما استجوبت النيابة جميع الأطراف ذات الصلة بالحادثة لضمان تحقيق العدالة.
استمعت النيابة أيضًا لأقوال الطالبة كارما المجني عليها، حيث حضرت إلى الجلسة باستخدام كرسي متحرك، وكشفت أن الفتيات الثلاثة تعرضن لها بالتنمر والتعدي، مما أثار تعاطف الحضور وفتح النقاش حول أهمية الوقاية ومكافحة التنمر في المدارس، وهو ما يتطلب تغييرًا جذريًا في الأنظمة التعليمية.
تمكنت السلطات من القبض على المتهمات الثلاث تنفيذاً لقرار النيابة، والهدف هو تسليط الضوء على الأبعاد النفسية والاجتماعية للأحداث، حيث تمثل هذه القضية دعوة لتغيير النظرة تجاه قضايا العنف المدرسي، وذلك لإرساء بيئة تعليمية آمنة لكل الطلاب في جميع المؤسسات التعليمية.
التحقيقات مستمرة مع الأسرة والتقارير الطبية المتعلقة بحالة الطالبة، حيث اتهم والدها المدرسة بالتقصير والإهمال، وتم إصدار قرار بضبط المتهمات الثلاث، مما يشير إلى عزيمة الجهات القضائية على الوصول إلى نتائج تبعد شبح العنف عن المدارس وتأمين حقوق الطلاب في بيئة تعليمية سالمة.
