أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف القاضي حازم بدوي قرارًا مهمًا يتعلق بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، يتناول هذا القرار تخصيص الأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ والأمانة، مما يعكس اهتمام الهيئة بتنظيم العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها، وترسخ هذه الخطوة جهود الدولة نحو تعزيز الديمقراطية والعملية الانتخابية بشكل عام.
حدد القرار الصادر من الهيئة الوطنية مجموعة من الاختصاصات التي يجب على اللجان الالتزام بها، حيث يشمل ذلك متابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة، ويعتبر هذا الأمر ضروريًا لخلق بيئة مواتية للتصويت وتحقيق العدالة الانتخابية، الأمر الذي يعزز من ثقة المواطنين في النتائج.
كما يتضمن القرار آلية لندب الأعضاء ورؤساء اللجان، وتوزيع المهام بناءً على كفاءاتهم ومتطلباتها، إضافةً إلى تحديد المسؤوليات بشكل دقيق، مما يضمن تقديم الخدمات اللازمة للناخبين بصورة مهنية، تأكيدًا على أهمية الشفافية والإدارة الفعالة خلال الفترات الانتخابية.
من الواضح أن هذا القرار يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير المنظومة الانتخابية في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التطور المؤسساتي وتعزيز الممارسات الديمقراطية، مما يسهل على المواطنين ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.
ختامًا، يمكن القول إن هذه الإجراءات تعد خطوة مهمة في سبيل تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة، مما يسهم في ترسيخ مبادئ الديمقراطية ويحفز المواطنين على المشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم في البرلمان، مما يعكس الرغبة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحوار الوطني.
