تتجه أنظار المواطنين في مصر إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر في 20 نوفمبر 2025، إذ يسعى الجميع للحصول على أعلى العوائد من شهادات الادخار، والتي أصبحت من أهم أدوات الاستثمار في الآونة الأخيرة. تسجل شهادات الادخار بفائدة 17% اهتمامًا خاصًا باعتبارها الخيار الأكثر جذبًا للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل شهري ثابت يدعم ميزانيتهم.
في تصريح خاص للإعلام، أعلن محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن استمرار طرح الشهادات ذات العائد الثابت بنسبة 17% لمدة ثلاث سنوات. تشهد هذه الشهادات إقبالًا كبيرًا نظراً لفوائدها المجزية التي تتيح الحصول على فائدة شهرية، إذ يمكن للمستثمرين الرفع من عوائدهم من خلال استثمار 1000 جنيه أو مضاعفاتها، مما يعزز من أفق الاستثمار الشخصي.
عند استثمار 100 ألف جنيه في شهادة الادخار بعائد 17% لمدة ثلاثة أعوام، يمكن أن تصل الأرباح الشهرية إلى 1416 جنيهًا، وهذا يعد عائدًا متميزًا يمتد طوال 36 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الشهادات الجديدة والتي تقدمها البنوك، عوائد ثابتة أو متغيرة، بحسب ما يقرره البنك المركزي، مما يوفر خيارًا مرنًا للمستثمرين وفقًا لاحتياجاتهم.
العائد الثابت من شهادات الادخار يمثل فرصة مثالية للكثيرين الذين يبحثون عن استثمار آمن ومستقر، كما يساهم في دعم ميزانية الأسرة بجانب مصادر الدخل الأخرى، مثل الرواتب أو المعاشات، مما يحقق التوازن المالي في الحياة اليومية.
إن أدوات الاستثمار مثل الشهادات الادخارية تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد المصري، حيث يسعى البنك المركزي من خلالها إلى ضبط أسعار الفائدة والتحكم في معدلات التضخم، فعندما ترتفع الأسعار، يتم زيادة الفائدة لإبطاء المصروفات وتخفيف الضغط على السوق.
