في تصريحات مهمة خلال “القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية” المنعقدة في الدوحة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، التزام مصر بمبدأ المسؤولية المشتركة، واعتبر أن الحق في التنمية يعد من حقوق الإنسان الأساسية، وشدد على أهمية تعزيز هذا الحق من خلال السياسات والبرامج التي تدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي، حيث تمثل هذه القمة فرصة حقيقية لعرض إنجازات مصر في هذا المجال.
أشار مدبولي خلال كلمته إلى أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً من خلال استثمارها في البنية التحتية، حيث تعتبر هذه الاستثمارات الأساس الذي يدعم التنمية المستدامة، وأوضح أن برنامج “تكافل وكرامة” قد تحول إلى حق تشريعي، يتم تنظيمه وفقاً للقانون، ليؤكد التزام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، مما يعكس رؤية الحكومة المصرية تجاه تحقيق العدالة الاجتماعية.
تعد هذه التصريحات بمثابة رسالة إيجابية لتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية، حيث يبرز دور مصر كلاعب رئيسي في السياقات الإنسانية والاجتماعية، ويظهر جلياً التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة، إن ذلك يسهم في تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين ويعزز مكانة مصر في محافل التنمية العالمية.
ختامًا، يظهر التحول الذي طرأ على برنامج “تكافل وكرامة” كخطوة رائدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويعكس رؤية طويلة الأمد نحو تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدوائر الشديدة الحاجة، وهو ما يمثل دليلاً على اهتمام الحكومة بتعزيز هذه القوانين بما يتناسب مع حقوق الإنسان والتزاماتها الدولية.
