تحتل قضايا التنمية مكانة بارزة في عالم اليوم، فالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، أكد أن الحق في التنمية يُعتبر من حقوق الإنسان الأساسية، هذه العبارة تأتي في إطار ما تم طرحه خلال “القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية” المنعقدة في الدوحة. وكما هو معروف، فإن التنمية تمثل رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإن الحديث عن المسؤولية المشتركة في هذا السياق يتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف.
استعرض الدكتور مدبولي خلال كلمته الجهود التي قامت بها مصر لتحقيق تقدم نوعي في مجال التنمية، خاصة من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية التي تعد من البرامج الحيوية التي تعزز من قدرة الدولة على تحسين مستوى الحياة لمواطنيها. كما أشار إلى أهمية برنامج “تكافل وكرامة” الذي تم تشريعه كحق للأفراد، وهو يمثل خطوة مهمة نحو تأمين الدعم للأسر الأكثر احتياجاً وتوفير حماية اجتماعية فعالة.
علاوة على ذلك، فإن هذا التوجه يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ أن الاستثمار في البنية التحتية ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة ملحة لتمكين المجتمعات من النمو وتحقيق الازدهار. وعبر التفاعل البنّاء بين الحكومة والمواطنين، يمكن تحقيق نتائج ملموسة في تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز العدالة الاجتماعية تحت راية المسؤولية المشتركة، مما يدعم الرؤية الشاملة للتنمية الإنسانية المستدامة.
