أعلنت الولايات المتحدة عن مشروع قرار يهدف إلى إنشاء قوة دولية لتولي إدارة غزة، وذلك لفترة تمتد لعامين على الأقل، حيث يأتي ذلك في إطار مفاوضات مرتقبة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، تهدف إلى التصويت على نشر هذه القوة بدءًا من يناير المقبل، ويبدو أن الولايات المتحدة تأمل أن يكون هذا المشروع ركيزة أساسية لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة.
يمنح مشروع القرار، الذي حاز على سرية محدودة، تفويضًا للولايات المتحدة والدول المتعاونة لتولي مسؤوليات الحكم في غزة حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد في حال دعت الحاجة، حيث تؤكد الإدارة الأمريكية على أن هذه القوة ستكون مزودة بآليات تنفيذ قانوني، وليس مجرد قوة حفظ سلام، مما يغير الإطار التقليدي للتدخل الدولي.
القوة الدولية المقترحة ستتألف من وحدات عسكرية من دول متعددة، وستكون بالتنسيق مع مجلس السلام الذي أعلن أنه سيرأسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث تسعى المسودة إلى ضمان استمرارية هذا المجلس حتى نهاية عام 2027 على الأقل، مما يعكس إرادة الدول المعنية في رسم خارطة جديدة لإدارة غزة.
من ضمن المهام الموكل بها هذه القوات تأمين حدود غزة وضمان حماية المدنيين وتيسير الممرات الإنسانية، بالإضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، كما يتضمن المشروع أيضاً التركيز على نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية، مما يعني أن هذا التفويض قد يتضمن نزع سلاح حركة حماس في حال لم تتعاون بشكل طوعي.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز أمن غزة، وخلق بيئة مستقرة، حيث ستتعامل القوات مع التحديات الأمنية التي قد تطرأ خلال فترة انتقالية، والتي بموجبها ستقوم إسرائيل بسحب جزء من قواتها، وتعمل السلطة الفلسطينية على إجراء إصلاحات تمكنها من السيطرة على غزة على المدى البعيد، وحنكة هذه الخطوة تتجلى في استعداد دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا للمساهمة بقوات.
