ينشر “اليوم السابع” تفاصيل جديدة حول أمر الإحالة الذي أصدرته النيابة العامة بحق علي أحمد على غزال وشريكه الهارب محمد أحمد محمد دردير، في القضية رقم 215 لعام 2024 جنح التجمع الأول، حيث تم الاتهام بالنصب على رجلين أعمال هما حنين رضا محمد ومدثر مصطفى كامل، وكانت وسائل الاحتيال المستخدمة من قبل المتهمين هي أساس التحايل على ضحاياهم.
ووفقًا لما ورد في أمر الإحالة، فقد قام المتهمان بالاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليهما بعد أن أقنعاهم بمشروع استثماري وهمي، حيث استخدما أساليب خاصة للإيقاع بالضحايا وسلب أموالهم، مما يظهر مدى خطورتهم في كيفية استغلال ثقة الناس لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
استناداً إلى المعلومات التي تم جمعها من التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، حيث تم تحديد جلسة 9 ديسمبر المقبل كموعد لنظر القضية أمام محكمة جنح التجمع الأول، مما يفتح أمام القضاء فرصة لمحاكمة المتهمين على أفعالهما.
على صعيد متصل، حددت محكمة الجنح المختصة ذاتها موعد الجلسة لمتابعة محاكمة اللاعب السابق علي غزال بتهمة النصب على رجل أعمال وكذلك إصدار شيكات بدون رصيد، حيث أدت هذه الاتهامات إلى تزايد الضغط القانوني عليه، مما يعزز من موقف القضاء في تحقيق العدالة.
وفي حكم سابق، أيدت محكمة جنح التجمع الأول حكمًا غيابيًا بمعاقبة غزال بالسجن لثلاث سنوات، مع كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه، في قضية تتعلق بالنصب والاستيلاء على أموال بعض المواطنين، يعكس هذا الحكم تأثير الأفعال غير القانونية على حياة الأفراد.
ينقل “اليوم السابع” تفاصيل الأحكام التي تطارد اللاعب مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها داخل أروقة القضاء، خاصةً مع تزايد عدد القضايا ضده وتنوعها، مما يشير إلى بروز قضايا أكثر تعقيدًا في المستقبل.
قد حكمت المحكمة في درجات سابقة بإصدار أحكام بالحبس تتراوح ما بين ثلاث إلى ست سنوات بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد، مما يعكس حاجة النظام القانوني إلى التعامل بحزم مع قضايا الاحتيال والنصب، وقد تم تأييد حكم الحبس ثلاث سنوات مع كفالة لهذا النمط من السلوك.
دفاع علي غزال لا يزال يبحث في إمكانية الاستئناف على الأحكام الصادرة بحق موكله أمام المحكمة المختصة، مما يعكس رغبة المتهم في الطعن على تلك الأحكام، وقد أثار هذا الأمر حالة من القلق بين الضحايا الذين يعبرون عن خشيتهم من إمكانية الهروب من العقوبة.
في سياق متصل، الشرطة ألقت القبض على اللاعب بعد تنفيذ عدة أحكام قضائية ضده، وتم اقتياده إلى محكمة القاهرة الجديدة لمتابعة الإجراءات القانونية، حيث يتوقع أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الغيابية.
محامي المجني عليهم في القضايا، محمد رشوان، أوضح أنه تقدم بعدة بلاغات ضد غزال بتهمة النصب وتحرير شيكات بعدما أوهم المجني عليهم بصفقة استيراد هواتف من أوروبا، حيث استغل تلك الثقة بحق لتفادي دفع الأموال المستحقة لأصحابها.
رجال المباحث تمكنوا من إلقاء القبض على اللاعب، بعد أن هرب من 26 حكم قضائي متعلق بتبديد وإيصالات أمانة، وذلك نتيجة منعه من تسديد الأرباح المستحقة للأشخاص الذين استثمروا أموالهم فيه، مما أثر ذلك بشكل كبير على سمعته في المجتمع ككل.
الاجهزة الأمنية تلقت بلاغات من عدد من اللاعبين وأشخاص آخرين يتهمون علي غزال بالنصب عليهم في القاهرة، مما زاد من تعقيد موقفه القانوني وأظهر حجم مشكلته، حيث تتطلب هذه الحالات التعاطي الجاد مع القضايا المشابهة لضمان حماية الضحايا.
تحقيقات المباحث أظهرت أن اللاعب كان يمتنع عن تسديد الأرباح للمجني عليهم بعد استثمار أموالهم في شركة, مما أدي إلى تفاقم الوضع وأكثر من ذلك أن تم القبض عليه بعد ثبوت تلك الجرائم بحقه، مما قد تؤدي إلى مشكلات قانونية مستمرة في المستقبل.
