في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، شهد اليوم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد تمويل لإنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر والشرق الأوسط، يأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصادرات المصرية، حيث يتسم بأهمية خاصة ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
المصنع المرتقب، الذي تم توقيع عقده بين شركة بيوراديف لإنتاج الكيماويات ومجموعة من البنوك، يُعتبر المشروع الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف إنتاج 10 آلاف طن من أقراص وحبيبات الكلور سنوياً، و10 آلاف طن من حمض السيانورك، بالإضافة إلى 18 ألف طن من مادة كبريتات الأمونيوم اللامائية. تهدف هذه الإنتاجية إلى سد احتياجات السوق المحلي وتحقيق قفزة في مجال تصدير هذه المواد، مما يُعزز من تواجد مصر على خريطة الصناعات الكيماوية.
تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 39 مليون دولار أمريكي، حيث سيتم تمويل نحو 70.6% من هذه القيمة عبر شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع توجهات الحكومة لتحسين المشهد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في مجال الصناعات الكيميائية. أبرز الحضور في مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة من البنوك والشركات المعنية، مما يعكس الدعم الجماعي للاقتصاد الوطني.
لا يقتصر دور المصنع على تلبية احتياجات السوق فقط، بل سيسهم في دعم الزراعة من خلال إنتاج سماد كبريتات الأمونيوم، ما يعزز الإنتاج الزراعي، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة، مما يعكس الأثر الإيجابي للتعاون بين مختلف القطاعات الصناعية في دعم الاقتصاد المحلي.
إجمالاً، يأتي هذا المشروع كمثال يحتذى به للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وليس فقط لتعزيز الصادرات ولكن أيضًا لتوفير بدائل محلية للمواد الأساسية، بما يسهم في تحسين مستوى الحياة للمواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الدولية.
