صادقت محكمة القاهرة الاقتصادية على حكم يقضي بحبس الراقصة ليندا لمدة عام بالإضافة إلى غرامة مالية تبلغ 100 ألف جنيه، وقد أوضح الحكم أن التصرفات التي قامت بها المعنية تتجاوز حدود المقبول من حيث الأخلاق العامة، مما دفع الجهات المختصة للتدخل نظراً لتفشي مثل هذه السلوكيات، حيث اعتبرت المحكمة أن الحركات الراقصة كانت مثيرة وتشكل انتهاكًا للقيم الأسرية والاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة استمعت إلى حيثيات القضية التي فُتحت بعد نشر مقاطع فيديو تحتوي على محتوى خادش للحياء، حيث أكد القضاء بأن في هذه الفقرات كانت هناك محاولة لإظهار المفاتن بصورة تتعارض مع الجوانب الثقافية والعادات التي يحترمها المجتمع المصري، وهذا السلوك لم يكن مقبولاً في سياق النزاهة العامة.
حددت محكمة الاستئناف الاقتصادية جلسة للنظر في استئناف الراقصة ليندا والتي ستكون يوم 27 ديسمبر، بينما سيتسنى للهيئة القضائية تقييم الأدلة الجديدة أو التفسيرات التي قد تقدمها ليندا للدفاع عن قضيتها، ومن المتوقع أن يكون هذا الاستئناف محط أنظار كبيرة في الأوساط الاجتماعية والمهنية في مصر.
تتغير السيناريوهات القانونية المطروحة أمام ليندا، فقد تقرر المحكمة تأييد الحكم السابق، أو قد تقرر تخفيف العقوبة، أو حتى الإقدام على إلغاء الحكم بالكامل مع إعلان براءة المتهمة، وذلك يعتمد على مدى توافر الأدلة وتطورات القضية، وخاصة بعد الضجة التي أثارها البلاغ المقدم إلى النائب العام ضدها.
كان المحامي أشرف فرحات قد قام بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الراقصة ليندا مارتينو، مشيرًا إلى الفيديو الذي شاركته والذي أثار ضجة كبيرة، حيث اعتبره متضمناً لمشاهد تثير الشبهات من ناحية الأخلاق وتسيء إلى القيم المجتمعية، وركز البلاغ على التأثيرات السلبية لمثل هذه العروض على المجتمع وأسَرِه أيضًا.
المجتمع المصري يراقب بانتباه هذه القضية التي تمس الثقافة والفن، حيث تطرح التساؤلات حول حدود التعبير الفني وأثره على المجتمع، ويُعتقد أن المحكمة سوف تحاول التوازن بين حرية الإبداع ومبادئ الآداب العامة، مما يجعل تطورات القضية غاية في الأهمية على مستويي الفن والقانون.
