شهدت مصر في العام الماضي تطورات إيجابية ملحوظة في الأداء الاقتصادي، حيث أكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن الإيرادات العامة شهدت ارتفاعًا كبيرًا، إذ سجلت الضرائب نموًا بنسبة 36%، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2005، هذه النجاحات تحققت دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات، وتعكس تحسين النشاط الاقتصادي والثقة المتزايدة من مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية.
تواجه الأسواق الناشئة العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الاقتراض والديون العامة، ولكن كجوك أشار إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر قدرة على قراءة الإصلاحات وإجراء تقييمات دقيقة، مضيفًا أن مصر تمثل نموذجًا واضحًا يمكن الاحتذاء به في هذا السياق، كما تؤكد هذه التطورات على التزام الحكومة بالعمل الجاد لتحقيق نتائج ملموسة.
عمل الفريق الاقتصادي بالتعاون والتنسيق، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين فعالية السياسات المالية وسرعة تنفيذها، وأكد كجوك على’importance this of التكاتف بين الوزارات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة، حيث يستند نجاح هذه السياسات إلى قوة الانسجام والاستجابة السريعة للاحتياجات الاقتصادية.
أبرز كجوك أن وزارة المالية تتبنى سياسة قائمة على أربع ركائز أساسية، تشمل استعادة الثقة من مجتمع الأعمال والمستثمرين، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، ودعم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، هذه الجهود تهدف لتحسين تنافسية الاقتصاد ومنح فرص متساوية للجميع، ورغم ما تحقق، لا تزال الطريق طويلة.
تسعى الحكومة لدعم الاقتصاد الحقيقي وخلق فرص العمل، واعتبر كجوك أن وجود اقتصاد قوي ومرن هو الوسيلة الفعالة لتخفيف المخاطر المالية، حيث أدى الأداء الاقتصادي الجيد إلى تعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو والتقدم.
وفي تعليقه على الأسواق المالية، أشار كجوك إلى أن هذه الأسواق كانت سريعة في تقييم تحسن الوضع الاقتصادي المصري، حيث سجلت عوائد السندات المصرية تراجعًا ملحوظًا، نتيجة لثقة المستثمرين بالإصلاحات، مما يؤكد فعالية السياسات المالية المتبعة.
حول تعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة الأفريقية، أشار كجوك إلى أن أفريقيا أصبحت محورًا رئيسيًا للنقاشات الاستثمارية مؤخرًا، وأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا رئيسيًا بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية، وقد بدأت شركات مصرية كبيرة في تنفيذ مشاريع ضخمة في أفريقيا.
دعا كجوك الدول الأفريقية إلى تبني استراتيجيات أكثر استباقية لجذب الاستثمارات، مشددًا على ضرورة بناء علاقات طويلة الأمد مع المستثمرين من أجل خلق بيئة استثمارية جذب أكثر استدامة، وفي الوقت نفسه، لا يمكن الاستهانة بقيمة الأساسيات المدنية للاقتصاد، التي تساهم في استقراره الحقيقي.
تتمتع الحكومة برؤية واضحة لتحسين وضع الاقتصاد وتعزيز متانته في مواجهة تحديات المستقبل، وأكد كجوك على أهمية استمرار الإبقاء على إصلاحات بيئة الاستثمار ودعم الانتعاش الاقتصادي، ليشدد على ضرورة التعهد بمواصلة العمل لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، رغم حجم التحديات التي تواجه البلاد.
### قائمة الأسعار
– الضرائب: ارتفاع بنسبة 36%
– تصنيف السندات: انخفاض بنسبة 300 إلى 400 نقطة أساس
– نمو الاقتصاد: متوقع استمراريا
على المدى الطويل، يبدو أن الإفصاح والشفافية هما مفتاح نجاح هذه السياسات، مما يعكس ثقة المجتمع المحلي والدولي في مستقبل الاستثمار في مصر.
