استئناف النيابة العامة على براءة سوزي الأردنية في قضية التعدي على القيم الأسرية

حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل للبت في استئناف النيابة العامة ضد براءة التيك توكر سوزي الأردنية، هذا الاستئناف يتعلق بتهمتي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية، وتأتي هذه الجلسة بعد أن تم الحُكم سابقًا بحبس سوزي لمدة سنة مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

دفاع سوزي الأردنية أعلن أن النيابة العامة قدمت الاستئناف على براءتها في التهم المذكورة بعد أن تم حبسها بالفعل بسبب ارتكاب فعل فاضح عبر البث المباشر، حيث تم اعتقالها بعد الاتهام الأول، وبدأت حالة من الترقب بين الجمهور لمعرفة تطورات تلك القضية، وتأثيرها على حياة المتهمة.

وجهت النيابة العامة لسوزي الأردنية ثلاث تهم مختلفة، وهي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية بجانب ارتكاب فعل فاضح عبر البث المباشر، حيث أُحيلت القضية إلى محكمة اقتصادية بعد تلك الاتهامات، مما زاد من تعقيد وضعها القانوني وأثار تساؤلات حول مصيرها.

من جهة أخرى، تشير التقارير إلى أن سوزي واجهت قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال، وتتضمن هذه القضية اتهامًا بأنها قد حققت أرباحًا هائلة من بث محتوى خادش، وتحولت هذه العائدات إلى ممتلكات نقدية وعقارية، مما قد يؤدي إلى عقوبات تصل إلى 7 سنوات سجن في حال ثبوت إداناتها.

أظهرت التحقيقات أن سوزي استخدمت عدة طرق لتحويل الأموال، بما في ذلك محافظ إلكترونية وحسابات بنكية متعددة، مما أثار الشبهات وجعل النيابة تفتح ملف غسل الأموال بشكل متزامن مع القضية الأساسية، وينتظر الجميع ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة في هذه القضية المعقدة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال سوزي ووالديها، حيث تم منعهم من التصرف فيها، وشمل ذلك شقة في القاهرة الجديدة ومبلغًا ماليًا يقدر بأكثر من 139 ألف جنيه بالإضافة إلى هاتف آيفون 16 برو ماكس، مما يزيد من تعقيد وضع سوزي القانوني.

ستنظر المحكمة الاقتصادية في القضية خلال الأسابيع القادمة، بينما ينتظر الجميع أيضًا نتائج جلسة الاستئناف المحددة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، بما أن سوزي تواجه قضيتين متزامنتين، الأولى تتعلق بمحتوى مسيء، والثانية حول مصدر الأموال الناتجة عن ذلك.

بينما تتواصل محاكمة سوزي، يبقى مصيرها غامضًا، فصدر الحكم السابق يضعها في مواجهة محتملة لعقوبات صارمة، مما يجعلها واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في ساحات المحاكم الاقتصادية هذا العام، وفقدت من خلالها الكثير من اجتذاب الجمهور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأقسام