أصدرت محكمة جنح الجناين بالسويس حكمها ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”مسن السويس”، حيث قوبل هذا القرار بصداه الواسع بين الأوساط الشعبية، وتعكس هذه الواقعة واحدة من القضايا التي تثير القلق حول حقوق المسنين وحمايتهم من الاعتداءات. براءة المتهمين تأتي بعد تنازل المسن غريب مبارك عن الاتهامات الموجهة لهم، إذ تم التصالح ضمن شروط معينة.
انقضت الدعوى الجنائية في تهمتي الضرب والسب بناءً على التصالح الذي تم بين المجني عليه والمتهمين، حيث أقر غريب مبارك بتنازله عن الاتهام بالضرب، مما أسفر عن براءة المتهمين من تهمة البلطجة واستعراض القوة. تلك الخطوة تمثل أحد جوانب نظام العدالة الجنائية في كيفية التعامل مع النزاعات الأسرية أو العقارية، وتسلط الضوء على أهمية التسويات من خلال التحفظ القانوني.
بدأت الجلسة بحضور المتهمين، الذين أظهروا حرصاً على الالتزام بالإجراءات الصحية من خلال ارتداء الكمامات، بينما حضر غريب مبارك دون الإدلاء بأي تصريحات، وعكست مشاعره تناقضاً بين الإصرار على احترام الحكمة والامتثال للعدالة. محامو الجانبين كانوا حاضرين للتأكد من توثيق الإجراءات القانونية بشكل صحيح وتحقيق الشفافية.
قدم المحامي وثائق التنازل للهيئة القضائية، مشيراً إلى الاتفاق الذي تم بين الأطراف واستبعاد أي انتهاكات قانونية. يعد هذا التنازل خطوة مهمة لتفادي أي تداعيات قانونية إضافية، مما يعكس الرغبة في إنهاء النزاع والعودة إلى حياة طبيعية. هذه الإجراءات توضح كيف يمكن أن تؤدي المصالح الشخصية إلى تجنيب الأطراف مزيداً من الصراعات.
استمعت المحكمة لمرافعة النيابة التي أكدت خلالها على أهمية حماية الأفراد، خاصة الضعفاء منهم. ممثل النيابة أشار إلى أن القانون يجب أن يكون في صف من لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وضرورة تكاتف المجتمع لضمان العدالة. كما أظهر وكيل النيابة التزامه بحق المسن في العيش بسلام وأمان.
غريب مبارك أقر أمام المحكمة بخطوات التصالح بشكل واضح، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد تفكير عميق في مضيعة الطاقة والوقت في القضايا الطويلة، والتي قد تؤثر على استقراره الشخصي. توفيت هذه الخطوة عادة صدى إيجابياً بين الحضور الذين شهدوا التقدم في القضية، كما أعطت انطباعاً عن إمكانية التوصل لحلول وسط.
تجدر الإشارة إلى أن القضية بدأت بخلاف قديم بين الطرفين حول حقوق الإيجار، ما أدى إلى التصعيد المستمر حتى أفضى إلى الاعتداء. كان ذلك نتيجة توتر العلاقات بين المستأجر والمالك، مما يستوجب النظر في كيفية تنظيم العلاقة بين هؤلاء الأطراف تطبيقا للقوانين الموجودة. فالمسألة ليست مجرد حادثة بل هي تعبير عن صراعات أوسع.
النيابة العامة كانت قد فتحت تحقيقات سريعة بعد تداول الفيديو المتعلق بالحادثة، ما يعكس اهتمام الدولة بحمايتهم من الاعتداءات. تم القبض على المتهمين بعد أيام من الحادث، حيث تم تقديمهما للمحكمة، وهذا يسلط الضوء على استجابة الأجهزة الأمنية السريعة لضمان حقوق المتضررين.
القضية تحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثرت بشكل كبير على الرأي العام، فأصبح المطالبون بمحاسبة المعتدين وتعزيز حقوق المسنين في المجتمع الفلسطيني أكثر نشاطاً. الغضب العام من الفيديو كان كفيلاً بتضافر الجهود نحو التأكيد على ضرورة حفظ حقوق الأفراد.
وفي خلال الإجراءات، اعترف المتهمون بالحادثة، وهو ما يعني أن ملف التحقيق يتجه نحو إغلاق القضية بشكل قانوني مقنع. اعترافهم كان دليلاً على اعترافهم بالعواقب المترتبة على أفعالهم. تعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان حقوق الضحايا وتعزيز العدالة في المجتمع.
فقد تحولت القضية إلى أمر يهم الجميع، خاصة بعد نشر الفيديو الذي يوثق الاعتداء، والذي تعرض له غريب مبارك من جانب المالك وشقيقه. تلك الصور كانت كفيلة بإثارة مشاعر التعاطف والإحباط تجاه كيفية تعامل المجتمع مع القضايا المشابهة، وضرورة تعزيز التوعية بضمان حقوق المسنين في المجتمع.
