بدأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، النظر في استئناف البلوجر هدير عبد الرازق، الذي يتضمن الطعن على الحكم الصادر بحبسها لمدة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى غرامة قيمتها 100 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، وخلال الجلسة، تم التحفظ على البلوجر داخل القاعة في انتظار صدور قرار المحكمة.
تتعدد الخيارات المطروحة لمصير البلوجر هدير عبد الرازق أمام المحكمة الاقتصادية، حيث يمكن أن يكون الحكم إما تأييداً للحكم الصادر ضدها أو تخفيف العقوبة بحيث يتم تقليل مدة الحكم أو حتى إلغائه بالكامل مع إصدار حكم بالبراءة، ينتظر الجميع بفارغ الصبر نتيجة هذا الاستئناف وقرارات المحكمة التي ستتخذ.
في وقت سابق، قامت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بفرض عقوبة على البلوجر هدير عبد الرازق، حيث قضت بحبسها لمدة سنة مع كفالة 5 آلاف جنيه وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وجاءت هذه العقوبة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، ما أثار الجدل لدى الجمهور حول عقوبة المحتوى الذي يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تم توجيه اتهامات النيابة العامة للبلوجر هدير عبد الرازق بأنها قامت بنشر صور خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، إذ تمكنت من جذب الانتباه لمحتوى يسبب الإغراء والتأثير السلبي على المجتمع بشكل عام، حيث عرضت محتوى يمكن اعتباره مخلًا بالآداب العامة.
من بين الاتهامات الموجهة إليها، اتهمت النيابة هدير بارتكاب أفعال فاضحة علانية، إذ استخدمت صورها ومقاطع الفيديو لعرض مفاتنها بطريقة قد تأثر سلباً على المعايير الاجتماعية والأخلاقية، كما تضمن المحتوى الذي تم عرضه تلميحات وإيحاءات جنسية تعتبر غير ملائمة في السياق المصري، مما زاد من شدة الاتهامات.
تضمن المحتوى المنسوب لها نشر دعوات تتعلق بممارسة الفجور، الأمر الذي شكل انتهاكاً صريحًا للقيم الأسرية، حيث كانت تقصد إيحاءات جنسية من خلال عرض مقاطع وصور تتضمن محتوى غير مناسب للعموم، وهو ما أدى إلى تزايد الاستياء من سلوكياتها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
بناءً على التحقيقات، ثبت أن البلوجر هدير عبد الرازق استخدمت حساباتها الإلكترونية لتنفيذ تلك الأفعال المرفوضة مجتمعيًا، حيث كانت تلك الحسابات بمثابة وسيلة لتسهيل الجرائم المرتبطة بالتهم الموجهة إليها، مما جعل النيابة العامة تتخذ قرار المحاكمة بناءً على التهم الموجهة لها التي تشمل نشر محتوى بذيء يدعو للفجور والسلوكيات المنحرفة.
