تتواصل جهود وزارة الداخلية في تنفيذ حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية، استجابة للتوجيهات الرسمية المتعلقة بمكافحة الجريمة وتنفيذ القوانين، حيث أسفرت هذه الحملات خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية في العديد من المجالات مثل مكافحة المخدرات وضبط الأسلحة وتنفيذ الأحكام القضائية، مما أسهم في تعزيز الانضباط الأمني في الشارع المصري بشكل ملحوظ.
في سياق مكافحة المخدرات، عثرت الأجهزة الأمنية على 407 قضايا متعلقة بتجارة المخدرات مع ضبط 476 متهماً، حيث تم ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة، تضمنت أكثر من 264 كيلوجراماً من الحشيش و27 كيلوجراماً من البانجو، بالإضافة إلى كميات متنوعة من أدوية مخدرة أخرى، مما يبرز التزام الداخلية في مواجهة هذه الظاهرة السلبية.
على صعيد آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 217 قطعة سلاح ناري بحوزة 165 متهماً، حيث تضمنت المضبوطات بندقيات وأسلحة متنوعة، كما تم العثور على ورشة لتصنيع الأسلحة بمحافظة البحيرة، ما يعكس جهود الوزارة في مكافحة عمليات التسلح غير المشروعة وضمان سلامة المجتمع.
كما تمكنت الحملات من تنفيذ 84 ألفاً و558 حكماً قضائياً، بما في ذلك أحكام جنائية وعقوبات حبس وجرائم اقتصادية، حيث تم ضبط العديد من المتهربين من العدالة، ورفع عدد من المخالفات المرورية، وهذا يساهم بشكل كبير في وضع حد للانفلات الأمني في الشوارع.
تستمر الجهود في فحص السائقين على الطرق السريعة لضمان سلامتهم، حيث تم فحص 63 سائقاً، وتبين إيجابية مواد مخدرة في 11 حالة، ما يبرز أهمية الحملات في ضمان سلامة المواطنين وتأمين الطرق من المخالفات القانونية التي قد تعرض حياة الآخرين للخطر.
بالتزامن مع هذه الجهود، تعمل الإدارات العامة على ضبط الأسواق وضمان حماية المستهلكين، حيث تم ضبط 1344 قضية متنوعة في محطات المترو والسكك الحديدية، بالإضافة إلى العديد من قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفات الجمارك، مما يجسد تكامل جهود وزارة الداخلية في مجالات متعددة.
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المنافذ الجمركية، حيث تم ضبط قضايا تهريب بضائع وحيازة مواد مخدرة، بهدف مكافحة جرائم التهريب وضمان حسن سير الأعمال في المنافذ، مما يسهم في تنفيذ الأحكام القضائية الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني.
في سياق ملاحقة عمليات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تمكنت الأجهزة من ضبط قضايا بقيمة تزيد عن 10 ملايين جنيه، مما يسلط الضوء على التزام الداخلية بحماية الاقتصاد الوطني وقدمًا نحو الحد من النشاطات غير القانونية التي تؤثر على استقرار السوق.
تتواصل الحملات لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، حيث تم ضبط 19 طناً من الدقيق المدعم في فترة قصيرة، بهدف حماية المستهلك من التلاعب بأسعار السلع الغذائية، ما يؤكد التفاني في تقديم خدمات تعود بالنفع على المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
تظل وزارة الداخلية متعهدة بحماية المواطنين وتقديم الأمن، تسعى لتطبيق القوانين بصرامة ويقظة، ما يعود بالفائدة على المجتمع ويدعم استقرار البلاد بشكل عام، مما يعكس استجابتها الفعالة لمواجهة جميع صور الخروج عن القانون.
