شهدت محكمة النقض قضية “أم شهد”، المعروفة بشريكة سفاح التجمع، حيث أصدرت بتاريخ 2 نوفمبر حكمًا بتأييد العقوبة المقررة بسجنها لمدة 10 سنوات، القرار جاء بعد سلسلة من المحاكمات التي أثارت اهتمام الجمهور، كان يرأس الدائرة المستشار سعيد فنجري، في حين تضمنت تشكيل الدائرة عددًا من المستشارين ذوي الخبرة في قضايا مماثلة، حيث عرضت تفاصيل القضية جدلًا واسعًا.
تعد هذه المحاكمة من بين المحاكمات البارزة، إذ حددت محكمة الاستئناف في 13 أغسطس موعد بدء الجلسات، تم النظر في التهم الموجهة إلى المتهمة والتي شملت الاتجار في البشر، وفي 9 سبتمبر 2025 أصدرت محكمة الجنايات الحكم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، مما أثار ردود فعل متنوعة من قبل المجتمع والإعلام.
في السياق ذاته، أدت التحقيقات إلى تقديم المتهمة حنان، المشتهرة بـ “أم شهد”، إلى محكمة الجنايات، حيث أقرت النيابة بتورطها في تقديم الفتيات، بما في ذلك ابنتها، لممارسة الأعمال المنافية للآداب، القضايا المرتبطة بالاتجار بالبشر تبقى من الأخطر في المجتمع، مما يستدعي إيلاءها عناية خاصة من قبل الجهات المعنية.
أثناء استجوابها، كشفت اعترافات “أم شهد” تفاصيل مثيرة، حيث أكدت بأن إحدى مهامها كانت إرسال الفتيات للمتهم كريم، لتبادل الرذيلة مقابل مبالغ مالية، ما يعكس حجم الفساد الذي تتعامل به العناصر المتورطة في هذه الجرائم، اعترافها أدى إلى تفاقم القضية مبينًا عن وجود أبعاد أعمق تتعلق بالاستغلال والإهمال الذي تعاني منه الفتيات في مثل هذه الظروف.
إن قضية “أم شهد” تضع الضوء على قضايا الاتجار بالبشر، فهي ليست مجرد قضية فردية، بل تدل على الشبكات المعقدة التي تعمل في الخفاء، وتستغل ضعف النساء والفتيات، يتطلب الأمر تكاتف الجهود للحد من هذه الظاهرة التي لا تزال تهدد مجتمعات بأكملها، من المهم أن تكون هناك حملات توعية لمكافحة هذه الظواهر والعمل على تقديم الدعم للضحايا.
