شهدت محكمة الأسرة والجنح في أكتوبر واقعة مؤلمة تعرضت لها زوجة خمسينية، حيث قررت أن تقاضي زوجها بعد ثلاثين عامًا من الزواج، وذلك بعدما اكتشفت أنه تزوج من فتاة تصغر أبناءه سناً وهجرها دون أسباب واضحة، مما حرمها من حقوقها الشرعية والمادية، وتركها تواجه مصيرها وحيدة في ظل ظروف معقدة.
الزوجة روت أمام المحكمة كيف كانت تمضي سنوات عمرها بجانب زوجها، قائلة إنها كانت السند له في أوقات الشدة، لكن الأمور تغيرت بشكل مأساوي بعد ارتباطه بفتاة جديدة، وعلى الرغم من سنوات التضحية والعطاء، أصبح الزوج يتجاهلها ويعنفها، حيث حرمت من مصوغات أموالها ورفض الإنفاق عليها بالرغم من وضعه المالي الجيد، مما زاد من معاناتها.
في عريضة الدعوى، أكدت الزوجة أنها رفعت عدة قضايا في محكمة الأسرة والجنح، شملت دعوى الطلاق للضرر وطلبات نفقة وتبديد منقولات، بل وقدمت أدلة طبية تثبت تعرضها للضرب، فزوجها يعيش حياة مرفهة مع زوجته الجديدة، بينما تركها في ظروف قاسية تعاني من المرض ومن ناحية أخرى تسعى للحصول على حقوقها دون جدوى.
الزوجة تحدثت عن إهانتها وسوء المعاملة التي تعرضت لها، مشددة على أن الزوج لم يكتفِ بالتخلي عنها بل سعى لتشويه سمعتها عبر نفوذه، ورفض النقاش أو التفاهم بشكل ودي، الأمر الذي زاد من حجم الألم الذي تواجهه، فهي تكافح لهزيمة الذكريات الأليمة وتخلى عنها من عاشت معه حياة كاملة.
من الناحية القانونية، فإن هجر الزوج لزوجته وعدم إنفاقه عليها يعد بمثابة ضرر موثق ومبرر قانونيًا يسمح للزوجة بالطلب بالطلاق. وفيما يتعلق بالاستيلاء على ممتلكات الزوجة، يعد جريمة يستوجب العقاب وفقًا لقانون العقوبات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس بين 6 أشهر وحتى 3 سنوات، مما يعكس جدية الموضوع.
أيضًا، السب والقذف والتشهير يعتبر جريمة قائمة، ويستند القانون إلى أن الزوجة يمكنها المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء هذه الأفعال. يتوجب التأكيد على أهمية وجود أدلة مادية وشهادات لدعم الدعوى، مما يمنح الزوجة الحق الكامل في المطالبة بكافة حقوقها المشروعة.
