أحدث قانون الإيجار القديم جدلاً واسعاً بين فئات المجتمع المختلفة من مستأجرين ومالكين، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تمديد فترة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم، الأمر الذي أثار تساؤلات حول كيفية عمل هذه اللجان وضوابطها لعام 2025. يتطلع الكثيرون إلى معرفة المزيد عن هذه القواعد وكيفية تأثيرها على العلاقة بين المستأجرين والملاك، لذا يتم تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام من خلال هذا المقال.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قراراً بمد فترة عمل لجان حصر المناطق السكنية المؤجرة، حيث يبدأ التمديد من 15 نوفمبر 2025، هذا القرار يعكس جهود الحكومة المستمرة لتنظيم السوق العقاري وتوفير إطار قانوني يضمن حقوق كافة الأطراف. تلعب هذه اللجان دوراً حيوياً في تحديد فئات المناطق وفقاً لمتطلبات القانون، مما قد يسهم في تقليل مشكلات الإيجار في المستقبل.
في سياق هذا القانون، يُفترض أن تقوم لجان الحصر بتقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات وهي: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وهذا التقسيم يعتمد على مجموعة من المعايير مثل الموقع الجغرافي ومستوى البناء، وكذلك الخدمات المتاحة. تُعتبر هذه المعايير ضرورية لتحديد القيمة الإيجارية الفعلية، مما يسهم في تحقيق العدالة وتوزيع الموارد بشكل أفضل.
من المهم الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يهدف إلى إجراء إصلاحات شاملة، عبر آلية واضحة لحصر وتقسيم المناطق السكنية، وبالتالي يعزز من فرص تحسين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، اعتماداً على معايير عادلة تراعي الظروف المحلية، نجحت هذه الخطوات في دفع الكثير من المواطنين للتفاعل مع القضايا المتعلقة بالإيجار والحقوق القانونية.
في النهاية، يكمن الأمل في أن تساهم هذه الضوابط الجديدة في تحسين البيئة الإيجارية وتعزيز التعاون بين الملاك والمستأجرين، إذ إن نظام الإيجار القديم يمثل جزءاً أساسياً من البنية التحتية العقارية في البلاد.
