كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف قيد النادي نتيجة لمستحقات متأخرة تخص المدرب جوزيه جوميز ومساعديه لا يمكن الاستئناف عليه، حيث تُعتبر هذه الأحكام نهائية. يُشير المصدر إلى أن النادي لا يمتلك خيارات قانونية لتحدي هذا القرار، مما يؤثر بشكل مباشر على نشاطه في سوق الانتقالات.
أضاف المصدر أن الزمالك قد أبرم سابقًا تسوية مع جوميز بشأن مستحقاته المتأخرة، لكن بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها النادي، لم يتمكن من الالتزام بمواعيد السداد المحددة. بعد ذلك، تقدم المدرب بشكوى إلى الفيفا مما أدى إلى صدور قرار إيقاف قيد النادي، وهذا يعد أمرًا بالغ الأهمية للنادي في الفترة المقبلة.
تشير المعلومات إلى أن رفع إيقاف القيد عن الزمالك يعتمد بشكل رئيسي على تسديد المستحقات المتأخرة لجوميز، وقد أُعلن عن قرار الفيفا بإيقاف القيد في الثالث من نوفمبر 2025، بسبب ثلاث قضايا تم رفعها ضد النادي. يُظهر هذا الوضع القائم التحديات التي يواجهها الزمالك على الأصعدة المالية والإدارية.
تبلغ قيمة المستحقات المتأخرة لجوميز 120 ألف دولار، وكان من المقرر سدادها على أربعة أقساط. يُفترض أن يُدفع القسط الأول في أكتوبر، والثاني في نوفمبر، بينما يجب تسليم القسطين الثالث والرابع في ديسمبر ويناير، حيث تبلغ قيمة القسطين الأول والثاني 43 ألف دولار لكل منهما، بينما القسطان الآخران قيمتهما 17 ألف دولار لكل منهما.
