التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بوفد من “سيتي بنك”، حيث تمحور النقاش حول تطورات سوق رأس المال المصري، وبحث الخطط الجارية لتعزيز كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، وقد أشار فريد إلى أهمية تطوير السوق من خلال مجموعة من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار.
قال الدكتور محمد فريد إن الهيئة تعمل على إصدار حزمة من القرارات التنظيمية المتعلقة بآليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج)، بالإضافة إلى إجراءات تخصاص الأسهم وصناع السوق، ويركز ذلك على زيادة السيولة ورفع كفاءة السوق، مما يعني تحسين آليات التسعير. وأضاف أن الهيئة تسعى بشكل مستمر لدعم الأسواق لضمان تطورها وزيادة فعاليتها.
أوضح فريد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط، ورفع كفاءة التداولات، وتشجيع الأفراد على الاستثمار في البورصة المصرية للاستفادة من النمو الاقتصادي، وهو ما سينعكس إيجاباً على المجتمع ككل. يسعى القطاع المالي إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والاستثمارية لتوفير الفرص المناسبة لكل المواطنين.
تحدث الدكتور فريد أيضًا عن خطط تطوير سوق رأس المال، والتي تستهدف تمكين الكيانات الاقتصادية من تحقيق أهدافها من حيث الأداء المالي. كما أكد أن هناك جهودًا مستمرة لاتاحة خدمات مالية ميسرة للمواطنين، مما يعزز من مستوى الادخار والاستثمار في الاقتصاد الوطني.
شدد فريد على أهمية الرقمنة كأداة لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، وما لذلك من تأثير على جذب فئات جديدة من المستثمرين، وخاصة الشباب. وقد تمثل ذلك في زيادة أعداد المكودين بالبورصة المصرية، مما يدل على تفاعل المستثمرين مع بيئة السوق الجديدة.
شهد اللقاء نقاشًا حول سبل التعاون مع “سيتي بنك” في مجالات تطوير السوق، والتأكيد على الاستفادة من الخبرات العالمية لتعزيز البنية التنظيمية للسوق المصري. كما أبدى وفد البنك إعجابه بالتطورات التنظيمية التي حققتها الهيئة، مما يعكس الثقة في سوق المال المصرية وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
