تعمل حكومة الدنمارك على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية المواطنين من الانتهاكات الناجمة عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بالصور والفيديوهات المزيفة المعروفة بديب فيك (Deepfake)، التي تُستخدم لتضليل الرأي العام من خلال تزوير صور أو أصوات الشخصيات العامة بشكل واقعي للغاية، هذا القانون سيساهم في وضع حد لهذه الظاهرة المتزايدة التي تهدد الخصوصية والمصداقية.
بحسب تقارير أسوشيتد برس، يُتوقع أن يُصادق البرلمان الدنماركي على هذا المشروع مطلع العام المقبل، حيث يتضمن القانون بنودًا تنص على أن ملامح وصوت الشخص تُعتبر ملكية فكرية، الأمر الذي يمنح الأفراد حق التحكّم في استخدام صورهم وأصواتهم، وبالتالي إلغاء أي محتوى رقمي يتضمن استخدام صورهم دون الحصول على إذن مسبق، متوقع أن يُحدث هذا تغييرات كبيرة في كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي.
يتضمن القانون أيضًا تعديلات جذرية على حقوق الطبع والنشر الدنماركية، مع وضع عقوبات ضد نشر أو الترويج لمحتوى يهدف إلى التشهير أو الإساءة، هناك استثناءات محدودة لأغراض الكوميديا أو المحاكاة الساخرة، وهو ما يضمن تحقيق توازن بين حرية التعبير وحق الأفراد في حماية صورهم وأصواتهم من الاستغلال.
إذا تم إقرار هذا المشروع، ستتمكن أي مواطن دنماركي من المطالبة بإنهاء أي محتوى مزيف يتعلق به على المنصات الرقمية، مع إمكانية فرض غرامات مالية ضخمة على الشركات التي تُخالف هذا القرار، الأمر الذي سيجعل المنصات أكثر مسؤولية في تعاملاتها مع المحتوى المستخدم.
أكد وزير الثقافة الدنماركي، ياكون إنجل شميت، أن المشروع يحظى بدعم واسع، وأشار إلى أن انتشار الصور المزيفة يشكل تهديدًا كبيرًا للديمقراطية، خاصة إذا أستخدمت لتشويه سمعة السياسيين أو التأثير في نتائج الانتخابات، تأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه المحاولات العالمية للحد من تأثير الذكاء الاصطناعي في حياة الأفراد.
وفي الولايات المتحدة، تمت الموافقة على قانون مشابه يمنع نشر الصور المحرجة دون إذن، مما يعكس اتجاهاً دوليًا متزايدًا نحو تنظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يُنظر إلى قانون الدنمارك على أنه واحد من أكثر التشريعات الأوروبية شمولًا لمواجهة تلك التحديات الحديثة، ومع أن العقوبات لن تشمل الأفراد، فإن الشركات الكبرى مثل ميتا وتيك توك ويوتيوب ستكون مسؤولة عن إزالة المحتوى المزيف بشكل فعّال.
