يسعى برنامج التنمية الصناعية في مصر لتحقيق قفزة نوعية في صناعة السيارات المحلية، حيث أكد المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهدف هو الوصول بحجم الإنتاج إلى 500 ألف سيارة سنويًا خلال سنوات قليلة، وبهذا تمثل الزيادة المستهدفة من 43 ألف سيارة حاليا طموحا حقيقيا لتعزيز البنية التحتية الصناعية في البلاد، ويتجاوز البرنامج التحديات عبر تقديم حوافز متعددة للمصنعين.
يتضمن البرنامج شروطًا محددة للشركات المشاركة، حيث يتعين عليها إنتاج ما لا يقل عن 10 آلاف سيارة تقليدية سنويًا وألف سيارة كهربائية كحد أدنى، فضلاً عن تقديم حوافز مالية مرتبطة بمستويات المكون المحلي، حيث ينص البرنامج على منح حافز إضافي قدره 5000 جنيه عن كل زيادة تصل نسبتها إلى 1% في المكون المحلي عند تجاوز 35%، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الصناعة المحلية وتحفيز الإنتاج.
كما أشار صلاح الدين إلى دخول عدد من الشركات الكبرى في مجال التصنيع المحلي، مثل نيسان وجنرال موتورز وإيتامكو وغبور مصر، وهذا يعزز آفاق التعاون الدولي في صناعة السيارات، وتابع أن هناك مفاوضات جارية مع شركات مثل فولكس فاجن وBYD وستيلانتس، مما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويشكل نقطة انطلاق لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
تشكل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات التصنيعية في البلاد، ويرى الخبراء أن تلك الأهداف تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتأكيد نجاح هذه المبادرة، إذ أن تحقيق الإنتاج المستهدف سيساهم أساسًا في توفير فرص عمل جديدة وزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني، مما يعكس تحولا كبيرا في قطاع السيارات محليًا وإقليميًا.
قائمة الأسعار:
- سيارة تقليدية (أساسية): 300,000 جنيه
- سيارة كهربائية (أساسية): 450,000 جنيه
- سيارة رياضية (مستوى عال): 600,000 جنيه
- سيارة عائلية (متوسطة): 400,000 جنيه
- سيارة SUV (فاخرة): 800,000 جنيه
تتوجه الأنظار نحو المرحلة القادمة التي تتطلب التفاعل الجاد من مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف الطموحة، وهذا سيساعد مصر أن تكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة السيارات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
