في تطور مثير لقضية البلوجر هدير عبد الرازق، أعلن المحامي هاني سامح، الذي يتولى الدفاع عنها، عن نيته تقديم طعن بالنقض ضد حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الذي قضى بتأييد حبس موكلته لمدة عام بتهمة نشر فيديوهات اعتبرت خادشة للحياء، المزاعم التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط القانوني والإعلامي، حيث تسعى الدفاع لإظهار براءة موكلتها.
المحكمة الاقتصادية كانت قد بلّغت عن الحكم بتاريخ الأربعاء، حيث رفضت الاستئناف المقدم من هدير، وأكدت على العقوبة السابقة التي تضمنت حبسها لمدة سنة وكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مئة ألف جنيه، وأيضاً تم نقل هدير لتقضي فترة العقوبة بالسجن، وهذه التطورات ألقت بظلالها على سمعة البلوجر وشعبيتها على منصات التواصل.
المعطيات حول الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير تتضمن نشر محتوى خادش للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعمت النيابة أنها بثت صوراً ومقاطع مرئية تتضمن محتوى يعتبر مخالفًا للآداب العامة، مما أثار قلق كثيرين حول تأثير هذا المحتوى على المجتمعات، خصوصًا في ظل الظروف الاجتماعية الحالية.
في سياق الاتهامات، ادعت النيابة أنها تثبت أن هدير عبد الرازق ارتكبت أفعالاً فاضحة من خلال اتصالات مباشرة واستغلال لمفاتنها لعرض محتوى يحرض على الفسق، الأمر الذي أدى إلى ملاحقتها قضائيًا، حيث تم اعتبار هذه الأفعال تعديًا واضحًا على المبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها في المجتمع المصري.
كما اتهمت النيابة البلوجر بإنشاء حسابات إلكترونية على عدة منصات تواصل اجتماعي، كفيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، بغرض تسهيل ارتكاب الجرائم المشار إليها، الأمر الذي أضاف وزناً إضافياً لهذه الاتهامات، ما ينذر بتعقيدات قانونية عدة في انتظار استئناف الدفاع، وما يمكن أن يكون له تأثير على posicion التي تواجدها على وسائل التواصل.
قضية البلوجر هدير عبد الرازق ليست مجرد مسألة قانونية بل تحمل أبعادًا اجتماعية وثقافية متعددة، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى الذي يُنشر عبر الإنترنت، فمع تزايد الضغوط القانونية والاجتماعية، تثير القضية تساؤلات مهمة حول حدود الحرية الشخصية في التعبير والفن، ومدى مسؤولية الأفراد تجاه المجتمع، في ضوء ما يمكن أن يعتبر خادشًا للحياء.
