أُعلن مؤخرًا عن توقيع اتفاقية شراكة استثمارية مصرية قطرية تهدف إلى تطوير منطقة “سملا” و”علم الروم” بالساحل الشمالي الغربي. وقد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، كلمة خلال مراسم التوقيع، معبرًا عن أن هذا المشروع يُعَد من أبرز المشروعات العقارية القطرية على مستوى العالم، في ظل التعاون القائم بين الوزارات المصرية والشركة القطرية “الديار”. ويأتي هذا الاتفاق كجزء من رؤية الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار.
شمل حفل التوقيع عددًا من الشخصيات البارزة، حيث وقّع على الاتفاقية وزير الإسكان المصري المهندس شريف الشربيني ووزير البلدية القطري عبدالله بن حمد العطية. وقد حضر فعاليات الاحتفال أيضًا عدد من الوزراء المصريين ومسؤولين من الجانب القطري، مما يعكس أهمية المشروع ويضمن دعمًا مؤسسيًا كبيرًا. وهذا يعكس الاهتمام المشترك بين البلدين في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي.
خلال كلمته، أعرب الدكتور مدبولي عن تقديره للرئيسين عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيدًا بدورهما في تسهيل الوصول إلى هذا الاتفاق. كما أشار إلى أهمية التعاون الذي تم بين الفريقين المصري والقطري، والذي استمر لفترة طويلة خلال مفاوضات شاقة من أجل إنجاح المشروع ودعمه بالصورة المطلوبة. وهذا بالفعل يؤكد على أهمية التكاتف بين الجانبين.
كما أكد مدبولي على الطموح الذي تحمله مصر لتطوير مناطقها الساحلية، بما في ذلك “الساحل الشمالي”، الذي حيّد له استثمارات كبيرة لضمان استيعاب وتطوير البنية التحتية بشكل متزامن مع زيادة الاستثمارات. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير الفرص الاستثمارية ويُعزز الاقتصاد القومي، إذ يتزامن مع تحريك عجلة التنمية في مصر.
تسهم صفقة “علم الروم” بشكل بارز في خطة الدولة نحو تعزيز المشاريع الضخمة، وزيادة عدد السكان في المناطق الساحلية لجذب المزيد من المستثمرين. وهذا ما يضمن استمرارية النجاح والازدهار في جمهورية مصر العربية، مع التركيز على وجود رؤية موحدة للتنمية تحقق الأهداف المشتركة للبلدين.
