تستعد وزارة الإسكان والمرافق العمرانية للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من خطة الحكومة لمساعدة سكان الإيجار القديم، ويأخذ هذا الإعلان أهمية بالغة ضمن جهود تحسين ظروف السكن للمستأجرين، حيث تسعى الوزارة إلى تيسير الحصول على وحدات سكنية بديلة تناسب مختلف الفئات، ومع اقتراب انتهاء شهر ديسمبر 2025، سيتم بدء فحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الانتقال إلى وحدات جديدة.
سيكون الإعلان عن نتائج المقبولين في الحصول على وحدات بديلة جزءاً من الإجراءات المتبعة، وقد تم تحديد منصات محددة لتلقي الوثائق اللازمة، حيث سيتم استخدام منصة مصر الرقمية بالإضافة إلى هيئة البريد كقنوات رئيسية لاستقبال التعاملات الخاصة بأهالي الإيجار القديم، وينبغي على المستأجرين الالتزام بتقديم الأوراق المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.
حددت وزارة الإسكان ثلاثة خيارات متاحة لسكان وحدات الإيجار القديم، وهي خيارات متنوعة تسمح للمستأجرين باختيار الأنسب لهم، أولاً، نظام الإيجار المدعوم يتيح للمستأجرين دفع إيجار يمثل نسبة صغيرة من دخلهم، بينما يتم تعويض النسبة المتبقية بالدعم الحكومي، ثانياً، هناك نظام الإيجار التمليكي، والذي يمنح المستأجرين فرصة استئجار وحدات لفترات تصل إلى 20 عاماً مع إمكانية التملك بعد ذلك، وأخيراً، نظام التمويل العقاري، الذي يوفر قروضاً طويلة الأجل بسعر فائدة يتراوح بين 5% و12%.
أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، أن الصندوق سيعمل على تقديم تمويلات للمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات جديدة سواء كانت تمليكية أو إيجارية، كما أوضحت ضرورة أن يكون المستأجرون على دراية كاملة بالشروط المطلوبة للحصول على هذه التمويلات، لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخيارات المتاحة.
