كشفت وكالة رويترز في تقرير حديث عن توقعات شركة ميتا بخصوص إيراداتها، حيث تتوقع أن تصل نسبة الإيرادات الناتجة عن الإعلانات الاحتيالية إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية، وهذا ما يعادل نحو 16 مليار دولار، الوثائق التي تمت مراجعتها تؤكد أن ميتا لم تتمكن من حماية المستخدمين من إعلانات تروّج للمقامرة غير القانونية ومخططات الاستثمار المشبوهة عبر منصاتها المختلفة، بالإضافة إلى منتجات طبية محظورة.
تتمحور طبيعة هذه الإعلانات حول خدمات ومنتجات غير حقيقية، تسعى لاستغلال المستخدمين الأقل خبرة لدفعهم لإجراء مدفوعات أو الإفصاح عن بيانات حساسة، ومع أن ميتا تمتلك نظامًا للتحقق من احتمالية كون الحملة الإعلانية عملية احتيال، إلا أنها لا تتخذ إجراءات صارمة إلا إذا وصلت درجة التأكد من الاحتيال إلى 95%، مما يتيح للعديد من المحتالين الاستمرار في عملهم.
بدلاً من اتخاذ خطوات حاسمة ضد هؤلاء المُعلنين، تفرض ميتا رسومًا إضافية على المعلنين الذين تحتمل احتيالهم، في محاولة لثنيهم عن شراء المزيد من المساحة الإعلانية، ولكن يبدو أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة أرباح ميتا، حيث يستمر هؤلاء المُعلنون في الالتزام بتسديد الرسوم المفروضة، مما يجعل النشاط الاحتيالي مستمرًا بدلًا من تقليله.
في سياق متصل، طلب موقع TechCrunch تعليقًا رسميًا من ميتا، ولكن لم يتم الحصول على رد قبل موعد النشر، وفي تصريح للمتحدث باسم ميتا، آندي ستون، أشار إلى أن الوثائق التي استند إليها التقرير تعطي رؤية انتقائية تُظهر نهج الشركة في التعامل مع الاحتيال والنصب، وذكر أن ميتا استطاعت تقليل بلاغات المستخدمين حول الإعلانات الاحتيالية بنسبة 58% في الأشهر الثمانية عشر الماضية، وقد أزالت أكثر من 134 مليون إعلان احتيالي من منصاتها.
