تسعى وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروبول” إلى تسريع عملية تحويل استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم المنظمة التي تزداد تعقيدًا مع تقدم التكنولوجيا الحديثة، حيث تشهد الوكالة من تزايد استخدام المجرمين لهذه التكنولوجيا لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويظل هدف يوروبول هو اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع لمواجهة تحديات الأمن الأوروبي.
في تصريحات مثيرة، أشار نائب المدير التنفيذي لـ”يوروبول”، يورجن إبنر، إلى أن المجرمين يعيدون تعريف أساليبهم من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بينما تواجه وكالات إنفاذ القانون قيودًا قانونية تجعلها عاجزة عن التعامل مع هذه التحديات بشكل فعال، ولفت إلى أن الأمر قد يتطلب من ستة إلى ثمانية أشهر للتقييمات المطلوبة قبل استخدام هذه الأدوات المتطورة.
يدعو إبنر إلى ضرورة معالجة هذه العقبات بطرق مبتكرة، مؤكدًا أن إمكانية تسريع الإجراءات ضرورة ملحة خاصة في الحالات التي تهدد الحياة، إذ من الضروري أن تحتفظ يوروبول بتحقيق التوازن بين سرعة الاستجابة وحقوق الأفراد، كما أشار إلى أهمية العمل الداخلي على وضع آليات سريعة تتجنب التعقيدات القانونية دون تجاوز الحدود المرسومة.
لمواجهة هذه التحديات، تكثف يوروبول استثماراتها في تطوير قدراتها التقنية، من تحليل البيانات إلى فك تشفير الاتصالات، في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة، وتهدف المفوضية الأوروبية إلى تعزيز صلاحيات الوكالة، لتكون أكثر تجهيزًا لمكافحة العصابات في عالم محوري على صعيد الرقمي والمادي.
مع الانتباه للأبعاد القانونية، فإن النقاشات الحالية حول توسيع صلاحيات يوروبول تعكس الحاجة الملحة لمواجهة العنف والجريمة بطرق مبتكرة دون المخاطرة بإسناد صلاحيات تنفيذية مباشرة، ليبقى الهدف الأسمى هو تعزيز الأمان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتهيئة بيئة قانونية تدعم الابتكار في مجال مكافحة الجريمة.
