في خطوة تعكس التزام مصر بحماية تراثها، حققت الدولة إنجازًا جديدًا باسترداد 36 قطعة أثرية هامة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم إخراج هذه القطع بطرق غير شرعية، يأتي هذا الإنجاز تلبية للتوجيهات الرئاسية الرامية لحماية الهوية الحضارية والتراث الثقافي المصري، ويعكس أهمية العمل الدؤوب في مجال استرداد الآثار ومكافحة الاتجار غير المشروع بها.
تعاونت مختلف الجهات المحلية والدولية لتحقيق هذا النجاح، حيث تم تنفيذ عملية الاسترداد من خلال جهود وزارة السياحة والآثار فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية وإدارة التعاون الدولي. هذه الجهود المشتركة تؤكد على الجدولة الحثيثة التي تبذلها مصر لاستعادة ممتلكاتها الثقافية، مما يبرز الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المصرية بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية لإعادة الآثار المسروقة.
اللجنة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار استلمت القطع الأثرية لاستكمال عملية ترميمها وإيداعها في المتحف المصري بالتحرير. ومن المتوقع أن يتم عرض هذه القطع ضمن سيناريو مخصص يبرز أهميتها التاريخية والثقافية، حيث تشكل دليلاً حياً على الإرث الحضاري المصري عبر العصور.
وزير السياحة والآثار شريف فتحي أكد أن هذا الإنجاز يمثل مؤشراً قوياً على الالتزام المصري الراسخ بحماية التراث، مشيدًا بمستوى التعاون مع الهيئات الأمريكية المختصة، مما أكد الحاجة الملحة للتصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتعزيز الجهود لاستعادة كل القطع التي خرجت بطرق غير قانونية.
المجموعة المستردة تضم ثلاثة فئات بارزة من القطع الأثرية، حيث تشمل المجموعة الأولى 11 قطعة تسلمها مكتب المدعي العام في نيويورك، ومن بين هذه القطع قناع مومياء وشواهد جنائزية، بينما تتضمن المجموعة الثانية 24 مخطوطاً نادراً تم تسليمها للمصلحة الوطنية. أما المجموعة الثالثة فتتكون من لوحة جصية ملونة تعود لعصر الأسرة 18، تم استعادتها بعد التأكد من خروجها غير الشرعي.
في النهاية، تمثل القطع المستردة حلقة جديدة في سلسلة ناجحة من إنجازات مصر في استرداد آثارها، مما يعزز الأمل والتفاؤل في استعادة المزيد من التراث الثقافي والتاريخي في المستقبل، وهو ما يؤكد أهمية العمل المشترك والتعاون الدولي في مجال حماية التراث الإنساني.
