يعتبر قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة من أبرز القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية، والتوجهات الاستثمارية في الذهب، وتسعى لجنة السياسات النقدية من خلال اجتماعها المرتقب في 20 نوفمبر إلى اتخاذ قرار يتراوح بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة 1%، مما سيحدث تأثيرات كبيرة على استراتيجيات الاستثمار.
عند تخفيض أسعار الفائدة، يميل العديد من المواطنين إلى زيادة استثماراتهم في الذهب، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع أسعار المعدن النفيس, ورغم حالة عدم اليقين، يبقى استثمار الذهب خيارًا جذابًا للعديد من المستثمرين الباحثين عن الحفاظ على قيمة أموالهم, وبالتالي تعتبر هذه الفترة نقطة تحول حاسمة في مجال الاستثمار.
من جهة أخرى، يقدم البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية تنافسية، حيث تمنح عائدًا ثابتًا يصل إلى 14% على مدار عام كامل، ويتم صرف العائد شهريًا. تتعدد خيارات شهادات الادخار، والتي تمتد من سنة حتى سبع سنوات، وتشمل أنواعًا متعددة تتسم بكونها ثابتة أو متغيرة العائد.
في حالة استثمار مبلغ 520 ألف جنيه في الشهادة بعائد 14%، سيصل العائد إلى نحو 6000 جنيه شهريًا على مدار عام، وهذا يشير إلى أهمية البحث عن أعلى عائد متاح، حيث تقدم أيضًا شهادات ادخار بعائد يصل إلى 17% لمدة ثلاث سنوات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمدخرين.
تمكن شهادات الادخار المستثمرين من تحقيق عوائد ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب القرار الذي سيتخذه البنك المركزي, ويُعتبر هذا النوع من الأدوات الاستثماریة مناسبًا للأسر التي تسعى لتعزيز ميزانياتها بجانب الرواتب والمعاشات الشهرية.
ويستعمل البنك المركزي أسعار الفائدة كأداة فعالة لمواجهة التضخم، فعندما تتراجع معدلات التضخم، يميل البنك إلى خفض أسعار الفائدة، بينما يقوم برفعها لمواجهة الارتفاعات في الأسعار، ولهذا تظل الأسواق الاقتصادية في حالة ترقب دائم للمستجدات.
