عقد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، حيث ناقش الاجتماع أهم المستجدات في مشروع تطوير الصناعة، وذلك في إطار زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج. شارك في الاجتماع ممثلون عن 10 شركات متخصصة في جميع مراحل صناعة الغزل والنسيج، بما في ذلك الغزل والنسيج والصباغة والتجارة.
استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطط المتعلقة بالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. تهدف هذه الجهود إلى تنفيذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة، تشمل الجوانب الفنية والمالية والإدارية والتسويقية، لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. الوزير شدد على أهمية تقديم منتجات ذات جودة عالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لتعزيز المنافسة المحلية والدولية.
تتلقى خطة التطوير دعمًا كبيرًا، حيث تمتد على أكثر من مليون متر مربع في سبع محافظات، وتركز على زيادة القدرات الإنتاجية بشكل كبير. سيتم رفع طاقة الغزل من 29 ألف طن سنويًا إلى 133 ألف طن، وطاقة النسيج من 25 مليون متر إلى 198 مليون متر، مما يعكس القدرة على تلبية الطلب العالمي وزيادة الصادرات بشكل ملموس.
تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بنجاح وتضمنت عدة مصانع وشبكات كهربائية جديدة لتلبية احتياجات التشغيل. تؤكد الوزارة أن المرحلة الثانية تشمل إنشاء مجمعات جديدة وغزل المحلة، وجميع المشاريع تهدف إلى استعادة مكانة مصر الريادية في صناعة الغزل والنسيج على الساحة العالمية.
كما تناول الاجتماع تطورات نظام تداول الأقطان في مصر، والذي يسعى إلى تحقيق الشفافية وضمان أفضل الأسعار للمزارعين، بما يعود بالنفع على كافة أطراف العملية الإنتاجية. انطلق موسم 2025/2026 ببدء مزادات بيع الأقطان في الوجه القبلي، مع خطط لاستكمال العمل في الوجه البحري لتعزيز البيئة الإنتاجية.
في الختام، أكد المهندس محمد شيمي أن الجهود المستمرة تهدف إلى إحياء صناعة الغزل والنسيج المصرية، موضحًا أن الوزارة ماضية في خطتها لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الجهود إلى تطوير منتجات تعكس الجودة والابتكار، لتكون رموزًا للصناعة المصرية.
