أجرى القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالًا عبر الفيديو كونفرنس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج، بما في ذلك السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك في إطار متابعة مستجدات اليوم الأول من انتخابات المصريين المقيمين بالخارج. تأتي هذه الخطوة لضمان توفير معلومات دقيقة للرأي العام حول سير العملية الانتخابية.
وأشار المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه تم حتى الآن فتح 105 مقرات انتخابية من إجمالي 139 مقرًا مخصصًا لتصويت المصريين في الخارج، كما تم تلقي طلبات من عدد من المترشحين لإرسال مندوبين لمتابعة سير العملية الانتخابية في عدة سفارات بالخارج. هذا يعكس تفاعل المترشحين ورغبتهم في ضمان نزاهة التصويت.
في ذات السياق، أكد المستشار بنداري أن هناك تسجيلًا لبعض الكثافات في التصويت بدول عربية معينة، وقد اقترح إضافة مقرات انتخابية جديدة لتسهيل عملية التصويت وفق ظروف الدول المضيفة. هذا الاقتراح يهدف إلى تحسين مستوى الاستجابة لتطلعات الناخبين وتوفير الفرصة لكل المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات.
وأوضح القاضي أحمد بنداري أنه سيتم متابعة عمليات التصويت في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث تشمل العملية 139 مقرًا في 117 دولة، وتم إضافة ثلاثة لجان جديدة في العراق. هذه الإجراءات تدل على حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تحقيق أقصى درجات الإنجاز والشفافية خلال الانتخابات.
تبدأ عملية تصويت المصريين في الخارج من لجنة نيوزيلندا، حيث تقع بداية التصويت في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا، مما يجعلها تتوافق مع الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، ويتواصل التصويت حتى تصل لجان التصويت في لوس أنجلوس، التي تعتبر الأخيرة في فتح باب التصويت، مما يضمن تنوع الخيارات للمقيمين بالخارج.
تجري عملية التصويت للمصريين بالخارج خلال يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتيسير إجراءات التصويت لجميع المواطنين المقيمين خارج مصر، مما يساهم في تعزيز المشاركة الديمقراطية بينهم وبناء جسر من التواصل مع الوطن.
تتم انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، حيث يتنافس 2598 مرشحًا بالنظام الفردي و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة. تم تحديد مواعيد الاقتراع في الجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر بالخارج، و10 و11 نوفمبر في الداخل، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر. تجري الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل في 3 و4 ديسمبر، مما يسمح للمواطنين بالتفاعل مع العملية الديمقراطية بشكل متكامل.
