تستعد المحكمة الاقتصادية في القاهرة لبدء أولى جلسات محاكمة الإعلامية مها الصغير، في 22 نوفمبر، وقد اتهمت بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لبعض الفنانين الأوروبيين، وذلك بعد استخدامها لوحاتهم في أحد البرامج التلفزيونية ونسبتها إلى نفسها، دون الحصول على أي إذن مسبق من أصحاب الحقوق. تثير هذه القضية جدلاً واسعًا حول حقوق الملكية الفكرية وكيفية الحفاظ عليها.
قررت النيابة العامة إحالة مها الصغير للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات، التي كشفت عن قيامها بعرض أعمال فنية أوروبية محمية بحقوق ملكية فكرية، دون الحصول على أي موافقة من أصحابها أو الجهات المالكة، تضمن قرار الإحالة أن البرنامج الذي عرض في يوليو الماضي قد احتوى على لوحات لفنانين أجانب تم تقديمها باعتبارها أعمالًا من إنتاج الإعلامية، ما اعتبرته النيابة تعديًا غير مقبول على حقوق الملكية.
بدأت الأزمة عندما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية، تتهم فيها مها باستخدام أعمالهم دون الحصول على إذن، وقد أصدر المجلس قرارًا عاجلًا في يوليو الماضي بمنعها من الظهور في وسائل الإعلام لمدة 6 أشهر، وقررت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمزيد من التحقيقات. يعكس هذا القرار أهمية احترام حقوق الفنانين وعدم انتهاكها.
تتوقع الأوساط القانونية أن تشهد جلسة المحكمة في 22 نوفمبر عرض نتائج التحقيقات ومستندات قدمها أصحاب الحقوق، بالإضافة إلى المرافعات الدفاعية حول نية المتهمة وطبيعة استخدام الأعمال المعروضة، يركز الدفاع على أن عرض اللوحات كان لأغراض إعلامية وليست تجارية، بينما تؤكد جهات الادعاء أن نسب الأعمال إليها يعتبر جريمة انتهاك ملكية فكرية تستدعي المساءلة القانونية.
وفيما يتعلق بالعقوبات المحتملة، فإن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ينص على أن الشخص الذي ينتهك حقوق الغير أو ينسب مصنفًا فنيًا إلى نفسه دون إذن، قد يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، وقد يقرر القاضي فرض غرامة مالية أو بيع أحد العقوبتين، مع إمكانية الحصول على تعويض مدني لصالح أصحاب اللوحات.
